ما تقوم به الرقابة الإدارية خلال الفترة الماضية بقيادة اللواء محمد عرفان من كشف وقائع فساد وإهمال فى أجهزة وهيئات ومؤسسات الدولة يؤكد أن هناك حاجة إلى دعم الهيئة ويؤكد الحاجة إلى توحيد جهود الأجهزة الرقابية فى مصر.
فالرقابة تحتاج إلى جهود جبارة لكشف الفساد والقضاء على الإهمال، فعلى سبيل المثال ما أعلنته الرقابة من وجود إهمال وتسيب فى 46 مستشفى حكوميا هو جزء بسيط من إهمال وفساد منظومة الصحة فى مصر، فهناك حوالى 960 مستشفى ووحدة صحية فى مصر تحتاج إلى جيش جرار من الرقابة، وهو ما يؤكد الدعوة التى ناديت بها منذ فترة هنا بضرورة توحيد الأجهزة الرقابية أو التنسيق العالى بينها لأن الفساد ينفذ من خلال التضارب فى الاختصاصات بين أجهزة الرقابة المختلفة فى مصر.
واقع الحال يقول إن لدينا أجهزة رقابية عتيقة وعريقة ومتعددة، ومع ذلك، فالفساد بأنواعه مستشرٍ ومنتشر فى كل مؤسسات الدولة، وبسببه يتأخر ترتيب مصر إلى مراكز متأخرة فى تقارير المؤسسات الدولية المعنية بالشفافية والفساد، فهناك 36 جهازًا رقابيًا غير الأجهزة الرئيسية الكبرى، وجميعها تستهدف محاربة ومكافحة الفساد، ورغم المجهودات الكبيرة التى تقوم بها الرقابة الإدارية خلال الفترة الأخيرة التى نعتبرها نقطة مضيئة فى الجهاز الإدارى إلا أنه يبدو أن الفساد انتصر على غالبية هذه الأجهزة.
تشخيص المرض هو الخطوة الأولى للعلاج .. وطالما هناك إرادة سياسية واضحة لمكافحة ومواجهة الفساد، فهناك خطوات واشتراطات ضرورية لتقوية مناعة الجهاز الرقابى بأشكاله المتعددة فى مصر.
فالرقابة فى مصر تفتقر إلى الاستقلالية لأنها تابعة للسلطة التنفيذية المفترض مراقبتها من تلك الأجهزة وفقًا للقانون. ولنكن صرحاء، فغالبية تقارير تلك الأجهزة الرقابية لا تفعل ولا يتم تحويلها إلى المحاكمات لأن الأجهزة ذاتها ليس لديها سلطة رفع الدعاوى القضائية ، وبالتالى تذهب التقارير إلى السلطات والجهات المعنية وتدخل إلى «الأدراج المظلمة».. وأذكر أن رئيس الجهاز المركزى الأسبق المستشار جودت الملط، قال فى أحد حواراته إنه قدم 1000 تقرير رقابى للرئاسة ومجلس الشعب- وقتها- ورئيس الوزراء أحمد نظيف والوزراء المعنيين والرقابة الإدارية لمتابعة المخالفات الخاصة والمرتبطة بالأفراد لكن لم ترَ هذه التقارير النور.
المطلوب هو إعادة هيكلة الأجهزة الرقابية وتقويتها واستقلالها أو التفكير من الآن فى دمجها ولا يجب ترك الرقابة الإدارية وحدها تكافح جيش الفساد.
