أعلن محاميان يدافعان عن مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية، فرنسوا فيون، اليوم الخميس، أنهما طلبا من النيابة العامة المالية التخلى عن تحقيقها حول وجود شكوك إزاء وظائف وهمية استفادت منها زوجته، واعتبرا هذا التحقيق "غير شرعى".
وقال انطونين ليفى، محامى "فيون"، فى تصريح صحفى مع بيار كورنو جانتيى، محامى زوجته "بينيلوبى"، "طلبنا اليوم من النيابة العامة المالية التخلى عن التحقيق التمهيدى الجارى حاليًا".
وأثر معلومات نشرتها أسبوعية "لوكانار انشينيه"، تحرك القضاء فى الخامس والعشرين من يناير، للنظر فى حقيقة العمل الذى قامت به "بينيلوبى" طيلة 15 عامًا، كمساعدة برلمانية لزوجها ولاحقًا للشخص البديل عنه.
واعتبر المحاميان أن تهمة اختلاس أموال عامة لا تنطبق على "فرنسوا فيون"، وباتت النيابة العامة المالية غير مخولة التحقيق، وأن تحقيقها يصبح بهذه الحالة غير شرعى.
وتابع المحامى، "التحقيق بات اليوم إعلاميًا أكثر منه قضائيًا ومن المهم ألا يتعرض الناخبون لسرقة انتخاباتهم فى أبريل المقبل".
وتشير أخر استطلاعات للرأى أن "فيون"، قد يخرج بعد الدورة الأولى من السباق أمام مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، والمرشح ايمانويل ماكرون، اللذين سينتقلان إلى الدورة الثانية.
وكان "فيون"، أقر فى مؤتمر صحفى طويل، الاثنين الماضى، بأنه ارتكب "خطأ" عندما وظف زوجته، وولدين له كمعاونين برلمانيين، وقدم "اعتذاراته" مع التأكيد بأن ما قام به كان "شرعيًا".
