لا صوت يعلو على صوت الأسعار، التى ارتفعت مع الدولار، ولم تنخفض بانخفاضه، ولا تتأثر، فيما يبدو أن الأمر لغز يستعصى على الفهم، ولا يجتمع مواطنان إلا وتكون الأسعار ثالثهما.
«امتى الأسعار هتنزل، اشترى دلوقت الأسعار لسه هتغلى»، وتسود حزمة من التفسيرات الاقتصادية الميتافيزيقية، المأخوذة من تحليلات الخبراء المحتملين، والخبراء الساكنين فى مواقع السوشيالية.
حتى هؤلاء الذين يشجعون المنتج المحلى، يجدون أنفسهم أمام ارتفاعات غير مبررة، للأسعار، فالأعلاف انخفضت، وظلت أسعار الفراخ والبيض ثابتة. ومعها اللحوم، وبالمرة الخضراوات والفاكهة، وفاجأ تجار الأسماك السوق بمضاعفة الأسعار، وإذا سألتهم لن تجد إجابة هل الأسماك ترتبط بالدولار.. هل الأسماك مستوردة، لا ولكن هناك عناصر غامضة تتلاعب فى منظومة الأسعار وتدخل فى نطاق الاحتكار. وهى منظومة تغيب فيها الحكومة تمامًا، وتظهر فقط تصريحات عنترية للسيد وزير التموين، الجديد القديم، الذى يقدم وعودًا تصريحاتية تغيب فيها الحقيقة.
أما عن الدولار، فهناك تفسيرات «ميتا اقتصادية»، ترتبط هى الأخرى بالخبراء الجالسين القرفصاء، وبعد أن فسروا انخفاض الدولار بوجود إجازة سنوية فى الصين، عادوا ليؤكدوا أن الانخفاض غير منطقى، لأن المواطن لو ذهب يطلب دولارات من البنوك فلن تبيع له، لماذا يريد المواطن شراء الدولارات، وهل يفضل أن يتم توفير الدولار فى السوبر ماركت؟
الموضوع ليس ساخرًا، هناك بالفعل مضاربات على الدولار كشفته فترات الانخفاض، حيث تم ضخ مايقرب من مليار دولار فى أسبوع وأصبح الدولار سلعة، وليس عملة. حيث سادت نظريات تشير إلى أن أرباح الاتجار فى الدولار تفوق أى نشاط صناعى أو زراعى، وسارع عدد لابأس به لشراء الدولار لتخزين القيمة. وأصبح الدولار مثل الذهب، يخضع لبورصة.
بعض التفسيرات تشير إلى أن هناك بنوكًا تضارب على الدولار تمنح المستورد بالغالى وتشترى بالرخيص. وموظفو بنوك يفعلون ذلك، ويلعبون فى السوق السوداء والبيضاء والرمادية، وبعضهم يطلق أخبارًا ومعلومات تتحكم فى تحركات المواطن.
وتتعطل قوانين العرض والطلب، تراجعت حركة الشراء، وتكدست بضائع، وارتفع العرض مقابل الطلب، وتراجع الدولار، وبقيت الأسعار، باستثناء خفض جزئى لأسعار السيارات، التجار ضاعفوا الأسعار بلا منطق. ثم اضطروا مع تراجع الشراء لخفض الأسعار خوفًا من بوار موديلات. وتكشف الأوكازيونات عن فروق أسعار ضخمة. والأولى أن يحدث هذا فى الطعام والشراب، لأنه قابل لانتهاء الصلاحية. وربما لهذا فإن الحكومة مطالبة بمتابعة قوانين العرض والطلب، وألا يكون التفرغ فقط للدولار.
