قررت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان برئاسة النائب عمرو غلاب، تأجيل مناقشة المواد المتعلقة بالحوافز والضمانات، بمشروع قانون الاستثمار الجديد، لعدم حضور وزير المالية أو ممثلين عن الوزارة، لانشغالهم بأعمال أخرى.
كما قررت اللجنة عقد جلسات استماع، مع مجموعة كبيرة من المستثمرين خلال الأيام المقبلة، وسط مناقشات عدة بين النواب، حول إمكانية عقدها أيام جلسات البرلمان من عدمه، حتى انتهى الحديث إلى بحث الأمر مع الأمانة العامة للبرلمان.
وبدأت اللجنة الآن مناقشة الفصل الثالث من مشروع القانون المتعلق بنظام الاستثمار الداخلى، بحضور محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من نواب اللجنة.
