تضرر الصعيد كثيرًا من صراعات الثأر والمنافسة على شراء السلاح، وكلاهما نتاج طبيعى لغياب دولة القانون، ولأن الحكومات المتعاقبة لم تكن قارئة جيدة للتاريخ، تجاهلت العيوب التى أفرزها مبدأ مركزية الإدارة عبر عقود مضت، بدءًا من احتقار كل ما هو حكومى وانتهاءً بتكوين جيوب قبلية وجماعات مصالح فى المناطق المظلمة على أطراف المدن، ومن «حمرا دوم» فى قنا إلى جبل الحلال فى سيناء مرورًا بالنخيلة فى أسيوط والجعافرة فى القليوبية، كانت الحكومة تعرف جيدًا ما يجرى فى نهر الصراعات، وتدرك حجم تجارة السلاح، وما يتبعها من نشاطات أخرى، لكنها كانت تعتبر معرفتها لكل هذا نوعًا من السيطرة، سيطرة كاذبة تنفضح فقط عندما تتعارض المصالح، والضحية فى النهاية مواطنون أبرياء فقدوا الثقة فى الحكومة، وقوانين منتهكة من كثرة الاستخدام دون طائل.
