تقدم الدكتور شوقى السيد المحامى بصفته وكيلا عن الفريق أحمد شفيق فى القضية المعروفة بتزوير الانتخابات الرئاسية 2012، بطلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة لإنهاء إجراءات التحقيق والفصل فى واقعة تزوير الانتخابات الرئاسية التى أجريت بين مرسى وشفيق فى 2012 وانتهت بفوز مرسى، وذلك للقضاء على مقولته التى يتذكرها دائما أمام المحاكم "أنا رئيس الجمهورية" .
وجاء فى نص الطلب:
إن قضية تزوير الانتخابات الرئاسية 2012 المقيدة برقم 504 حصر وارد مكتب النائب العام لسنة 2012، ترتبط بشكل كامل بالقضايا المنظورة، وكانت التحقيقات فى تزوير الانتخابات الرئاسية 2012 انتهت واعد فيها قرار الاحالة منذ 15 مايو 2014 منذ حوالى ثلاث سنوات، وتم إحالتها إلى النائب العام عملا بحكم القانون لإحالتها إلى محكمة الجنايات بالقيد والوصف الذى انتهى إليه قاضى التحقيق الذى كان منتدبا لها.
وتابع الطلب: إذ أعيدت التحقيقات الى قاضى التحقيق مرة أخرى منذ 27 مايو 2016 ومازالت قيد التصرف، وقمنا بالادعاء مدنيا بجلسة 15 أكتوبر 2016 ولم تخطر نتيجة التصرف حتى الآن.
وأن تأخير الانتهاء فى التحقيقات ليس فى صالح العدالة، كما أن الجناية التى يحاكم فيها المعزول فى اقتحام السجون مؤجلة لجلسة 29 مارس المقبل، ولها ارتباط بادعائه بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمته بحسبانه كان رئيسا للجمهورية.
واستطرد الطلب: أن الأمر يتطلب إنهاء التحقيقات والقيد والوصف وإصدار قرار فيها حتى يمكن الرد على الادعاء السافر لأن الغش فى الاستيلاء على السلطة يفسد كل شىء.
كان الرئيس المعزول محمد مرسى، قال فى إعادة محاكمة يوم 26 فبراير الماضى بقضية اقتحام السجون بأنه يرفض محاكمته، مؤكداً على أن المحكمة غير مختصة بنظر المحاكمة ولائيًا، وأضاف محمد مرسى زاعما: أنا ما زلت رئيس الجمهورية، وأرفض محاكمتى كليةً، والمحكمة غير مختصة بذلك مع احترامى لها" وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 29 مارس المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة