قال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى حوار لشبكة "بلومبرج"، إن وزارته تدرس تطبيق ضريبة التمغة على تداولات البورصة بنسبة مبدئية 1.75 فى الألف من إجمالى التداولات على كل من البائع والمشترى، رافضا الإفصاح عن تفاصيل الزيادات المحتملة لاحقا.
وأضاف الجارحى أنه لم يتم الانتهاء من المقترح الخاص بالضريبة على تعاملات البورصة حتى الآن، ومن المرجح أن يتم عرضه إلى مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل لإقرارها.
وقالت بلومبرج: إن مصر تدرس زيادة الضريبة على تعاملات البورصة تدريجيا، فى إطار جهودها لسد عجز موازنتها، الذى يعتبر من الأكبر من منطقة الشرق الأوسط.
ونسب هبوط مؤشر البورصة الرئيس EGX30 بواقع 5.8% فى فبراير الماضى إلى أنباء فرض الضريبة على تعاملات البورصة، ليعكس السوق المؤشر موجته الصاعدة التى بدأها منذ 3 نوفمبر الماضى عقب قرار تعويم الجنيه.
وكان الوزير المالية قال فى يناير: إن الضريبة ستكون ضئيلة بما يكفى لضمان استمرار الطلب القوى على الأسهم المصرية.
وتسعى مصر لجذب المستثمرين إلى أسواقها المالية فى محاولة لإنعاش اقتصادها الذى تدهور منذ ثورة يناير. وإلى جانب تعويم العملة وإلغاء القيود على سعر الصرف، رفعت مصر أسعار الوقود فى محاولة ناجحة لإبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.
وتأمل الحكومة المصرية فى خفض عجز الموازنة من إلى 10% من إجمالى الإنتاج المحلى خلال العام المالى الحالى مقابل 12% فى العام المالى السابق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة