قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة وجهت بإرسال مشروع قانون حماية الشهود، لاستطلاع رأى الجهات المعنية المختصة بشأنه، مؤكدًا على أن المشروع يستلزم إجراءات أمنية محددة و ميزانية مالية لابد من التأكد بشأنها قبل إقرارها.
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد أى تعطيل متعمد، لافتًا إلى أن اللجنة تأخذ خطواتها ومسارها الطبيعى فى مناقشة أى مشروع قانون يحال إليها.
وكان النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قد تقدم بطلب استعجال لمناقشة مشروع قانون حماية الشهود الذى تقدم به ويستهدف تعزيز مفهوم الأمن القومى عن طريق حماية المبلغين والشهود والخبراء الذين يقومون بالإدلاء بشهاداتهم أو بمساعدة الجهات الأمنية والرقابية والجهات المختصة بالكشف عن القضايا محل البحث لزيادة قدرة الدولة على مكافحة الجريمة، موضحًا أن ذلك القانون مطبق فى العالم كله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة