روى أحمد عبد العليم العجمى، صاحب حكم تغريم هيئة السكة الحديد بعد مرور 21 عام على دعوته، كواليس ما حدث له بالدعوى التى أقامها منذ أن كان طالب، قائلا:" أنه حصل على دبلوم العلوم الاقتصادية من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام 1994، وعام 95 تقدم للحصول على دبلومة من جامعة القاهرة، وتأخر على أول يوم امتحان بسبب تأخر القطار، لمدة ساعتين ونصف، وبسبب ذلك لم يستطع استكمال الماجستير".
وأضاف العجمى، خلال حواره لبرنامج معكم، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، عبر فضائية سى بى سى، أنه خلال تواجده بالقطار فكر فى أن يأخذ موقف لأنه كان غاضب وقتها، لافتاً إلى أنه حرر محضر بقسم شرطة محطة مصر ليثبت تأخر القطار، مشيراً إلى أنه استطاع الحصول على جدول تشغيل القطارات، وكان يعمل محامى وقتها ورتب الأمر بشكل قانونى، موضحاً إلى أنه أثبت بالفعل تأخر القطار عن موعده، وحاولت السكة أثبات أن القطار تأخر بسبب قوة قاهرة، وبالفعل محكمة الاستئناف أخذت بذلك الرأى.
وأشار العجمى، أن الأمر غير قانونى لأن القوة القاهرة محددة على سبيل الحصر بالقانون، وعطل القطار ليس من القوة القاهرة، وقام بالطعن أمام محكمة النقض عام 99 واستمرت فى محكمة النقض حتى الفصل النهائى بشهر أكتوبر الماضى، وهو حكم تاريخى والذى اكدت فيه المحكمة أن هيئة السكة عليها خطأ لأنها لم تتأكد من عمل القطار بالشكل الصحيح، وكان الحكم مبلغ 10 آلاف جنيه تعويض.
وتعود الوقائع إلى الدعوى التى أقامها المواطن ضد وزير النقل ورئيس هيئة سكك حديد مصر بصفتيهما مطالبًا إلزامهما بأداء 150 ألف جنيه تعويضًا عما لحق به من أضرار، ذلك أنه بتاريخ 30 سبتمبر 1995 استقل أحد القطارات من محطة القاهرة متجهًا إلى الإسكندرية لأداء امتحان، إلا أنه تأخر فى الوصول عن الميعاد المحدد له بسبب عطل فى القطار ما فوت عليه أداء ذلك الامتحان وألحق به أضرارا جسيمة.
ونظرت محكمة جنح أول درجة القضية وندبت خبيرًا قدم تقريره إلى المحكمة التى قضت بإلزام رئيس هيئة سكك حديد مصر بتعويض المواطن المدعى بمبلغ قدرته المحكمة أقل مما طالب المواطن، إلا أن المواطن والمدعى عليهما استأنفوا على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف التى قضت بتاريخ 11 فبراير 1999 بإلغاء حكم التعويض الصادر من أول درجة لصالح المواطن ورفض الدعوى، مسببة حكمها بأن تعطل جرار القطار هو من قبيل الحادث الفجائى الذى لا يمكن دفعه أو توقعه.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة