أصبحت "بارك كيون هاى" اليوم الجمعة هى أول شخص منتخب ديمقراطيًا لرئاسة كوريا الجنوبية يتم الإطاحة به من منصبه بعد تصويت القضاء بالإجماع على عزلها.
أثار القرار التاريخى احتجاجات عنيفة فى الشوارع من مؤيدى ومعارضى القرار، ما أسفر عن مقتل اثنين فى اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة.
يأتى حكم المحكمة الدستورية اليوم الجمعة تأييدًا لقرار عزل أقره البرلمان على خلفية فضيحة فساد تورط فيها مقربون من الرئيسة، وهو ما أشعل الاحتجاجات الجماهيرية الحاشدة ضدها لمدة أشهر.
عشرات المؤيدين لرئيسة كوريا الجنوبية
فرحة شعب كوريا الجنوبية بعد إصدار قرار المحكمة بعزل بارك
وبعزلها، تترك منصب قيادة دولة كوريا الجنوبية شاغرا لمدة 60 يومًا وهى الفترة التى حددتها المحكمة لإجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد لكوريا الجنوبية.
ومن جانبها، أكدت الولايات المتحدة على استمرار شراكتها وصداقتها مع كوريا الجنوبية، من خلال المتحدث باسم السفارة الأمريكية فى سيول، قائلًا لوكالة رويترز البريطانية إن بلاده تتطلع إلى علاقة مثمرة مع الرئيس القادم لكوريا الجنوبية.
وبحسب الوكالة البريطانية، فإن الرئيسة المعزولة "بارك" – 65 عامًا - متهمة بالتآمر مع صديقتها "تشوى سون سيل" ومستشار رئاسى سابق وكلاهما يحاكم حاليا بالضغط على شركات للتبرع لمؤسستين أقيمتا لدعم مبادراتها السياسية، وتتهم أيضا بطلب رشاوى من رئيس مجموعة سامسونج فى مقابل دعم الحكومة لدمج شركتين تابعتين لسامسونج فى 2015 بهدف سيطرته على المجموعة.
اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة فى كوريا الجنوبية
حالة من الحزن تسيطر على المواطنين فى كوريا الجنوبية بعد حكم عزل بارك
وتوضح التليجراف أن "بارك" الآن بعد أن خسرت الحصانة الرئاسية، يمن مقاضاتها بالتواطؤ مع صديقتها "تشوى"، التى تواجه تهم رشوة وفساد لممارستها الضغط على شركات كبرى لإعطائها المال مقابل امتيازات سياسية.
وأوصى أعضاء النيابة العامة بتوجيه مجموعة من 13 تهمة ضد الرئيسة المعزولة، لما فى ذلك إساءة استخدام السلطة، وإكاره التبرعات، وتبادل أسرار الدولة مع صديقتها التى لم تكن تشغل منصب رسمى. وكانت "بارك" وصديقتها قد أنكرا التهم الموجهة لهم، ولكن الدعوات لإقالتها من منصبها كانت أساس الاحتجاجات التى خرج بها الملايين فى كوريا الجنوبية خلال الأشهر القليلة الماضية.
وبحسب صحيفة التليجراف البريطانية، فإن حجم الفضيحة الكبير الذى تورط فيه، ليس فقط رئيسة الدولة، ولكن شركات ضخمة مثل سامسونج، قد هز المجتمع الكورى الجنوبى بشكل كبير.
وجاء فى نص حكم المحكمة الدستورية اليوم الجمعة إن تصرفات الرئيسة تعتبر "خيانة لثقة المواطنين، إنها (التصرفات) تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون، ولا يمكن السكوت عليها".
وكان الحزب الحاكم فى كوريا الجنوبية والذى تنتمى له الرئيسة بارك حاول إقناع الأحزاب المعارضة فى البرلمان بإبقائها فى الحكم حتى إبريل المقبل وعقد انتخابات رئاسية مبكرة فى يونيو حتى لا تسقط البلاد فى دوامة من عدم الاستقرار، إلا أن الجمعية الوطنية (البرلمان) قالت كلمتها فى ديسمبر الماضى بإقالة الرئيسة.
وكانت الصحف قد وضعت قائمة بالأسماء المرشحة لخلافة "بارك"، فكان على رأسها هوانج كيو آهن رئيس الوزراء الذى ربما يقوم بتسيير الأعمال حتى انعقاد الانتخابات، و"مون جاى إن" زعيم أكبر حزب معارض "الحزب الديمقراطى". وبعد تلميح الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كى مون باحتمالية ترشحه لمنصب، إلا أنه أعلن الشهر الماضى تراجعه عن الترشح، وكان "مون" قد تولى وزارة الخارجية بين عامى 2004 و2006.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة