أكد عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن خطة التطوير الإدارى والمؤسسى لمصلحة الضرائب المصرية تمضى قدمًا وذلك ضمن عملية الإصلاح الضريبى الشامل التى ترعاها وزارة المالية
والتى تشمل الجانب التشريعى والإدارى والبشرى والعلاقة مع الممولين.
وأضاف سامى، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن قوة مأمور الضرائب تتمثل فى كونه قادرا على التعامل مع الممولين بحرفية ومهنية يستمدها من الدورات التدريبية التى تمكنه من التعامل لذلك نسعى بقوة لأن تتمتع الإدارة الضريبية ببيئة عمل جيدة ونظام كفؤ للتدريب مع استخدام أفضل آليات تكنولوجيا المعلومات.
وقال سامى إن الهيكلة الإدارية تتم وفق معايير موضوعية بعيدا عن الأهواء والشخصنة وهدفها خدمة الصالح العام وتحقيق أقصى استفادة من القدرات البشرية الموجودة، مستنكرًا محاولات البعض خلط العام بالخاص وتشويه الوقائع وإرباك خطة التطوير، مؤكدًا أن كل عمليات الترقيات والتسويات والنقل التى تمت أو التى ستتم جرت بأقصى درجات الشفافية.
وكشف رئيس المصلحة اهتمام وزارة المالية بعمل تغيير جذرى فى مناخ عمل موظفى الضرائب حتى يحصلوا على كل ما يعزز مكانتهم كقضاه مال بحق وحتى يحققوا حصيلة ضريبية تتماشى مع معدلات الربح المحاسبى فى الأنشطة المختلفة بالمجتمع بكل عدالة وإنصاف، مؤكدًا أن العمل بالضرائب هو مهمة قومية وليس وظيفة، مضيفا أنه ولكى يتمكن العاملون بالمصلحة من أداء الواجب الوطنى هذا فلا بد من وجود نظام إثابة قوى و"محترم " مع بيئة عمل مناسبة.
وأضاف سامى أن الأيام المقبلة ستحمل أخبارا طيبة للعاملين بعد كل الجهد الذى بذلوه ويبذلونه فى الجرد والحصر والتحصيل وإنهاء المنازعات وملاحقة التهرب وتسهيل أداء الضريبة على الممولين.
وأشاد سامى بدور العاملين فى تنشيط الحصيلة لتحقيق الربط المنوط والجهد الذى يبذل الآن لإنجاح موسم الإقرارات الحالى.
واختتم سامى بالقول أنه يعتز بكل زميل يؤدى عمله بكل تفانى فى موقعه، وأنه لا فرق بين صغير وكبير
وأن روح الفريق التى تبلورت هذه الأيام على نحو غير مسبوق ستساعد ليس فقط فى تحقيق الحصيلة المطلوبة ولكن أيضا فى جعل المصلحة أفضل مؤسسة فى مصر بل والوطن العربى.
