قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار على رزق وقف وكيل وزارة الإسكان ببنى سويف ثلاثة أشهر عن العمل اعتبارا من اليوم السبت، لحين استكمال التحقيقات فى القضية رقم 212 لسنة 2017، الخاصة بتضرر 67 مشرفا فنيا من العاملين بديوان مديرية الإسكان من قرار وكيل الإسكان بنقلهم إلى عمارات سكنية مغلقة فى بياض العرب والعلالمة شرق النيل، وكذلك إلحاق 7 منهم للعمل بمركز الفشن جنوب المحافظة عقب تقدمهم بالشكاوى إلى النيابة الإدارية فضلا عن شكوى أحد المقاولين ضد "وكيل الوزارة" لسحب عملية إنشاء خزانين وإعادة طرحها بعد رسوها عليه، وكذلك تكليف وكيل الوزارة مكتبا استشاريا خاصا لإصدار تقارير فنية لبعض العمليات الإنشائية وعدم الأخذ بتقارير كلية الهندسة كإحدى الجهات المعتمدة، وتضمن القرار الصادر بناء على مذكرة رئيس نيابة بنى سويف قسم أول المستشار حازم محمود المكلف بإجراء التحقيقات بإشراف رئيس النيابة المستشار غانم عبد الوهاب، إخطار نيابة بنى سويف الادارية لديوان عام المحافظة بقرار الوقف وموافاتها بما يفيد التنفيذ.
وشملت المخالفات التى تضمنتها شكاوى المشرفين وأحد المقاولين نقل 67 مشرفا فنيا تتراوح مدة خدمتهم ما بين 20 إلى 25 سنة من مقر مديرية الإسكان إلى عمارات سكنية بمنطقتى بياض العرب والعلالمة شرق النيل والتابعتين لمركز بنى سويف، (مغلقة منذ عامين بعد انتهاء عمليات تشطيبها وإدخال المرافق ما عدا المياه والكهرباء)، دون إسناد عمل لهم سوى افتراشهم الأرض أمام العمارات من الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا طوال أيام الأسبوع لإلغاء راحة السبت، وعدم وجود مقر إدارى لهم به دورات مياه لقضاء حاجاتهم والحصول على مياه الشرب، وذلك منذ أكتوبر 2016، ما أدى إلى إصابة أحدهم "شريف عبد المنعم" بإغماء وحالة عصبية وتشنجات، ونقلته الإسعاف إلى المستشفى الجامعى واحتجز تحت الملاحظة لساعات قبل مغادرته، وعندما أرسل المشرفون عدة شكاوى إلى جهات مختلفة وحرروا المحضر رقم 1464 لسنة 2017 مركز بنى سويف، لمنعهم من التوقيع ولجأوا للنيابة الإدارية اعتراضا على ما يحدث، قرر وكيل وزارة الإسكان نقل 7 منهم وإلحاقهم بالعمليات التى يتم تنفيذها بمركز الفشن على الحدود الجنوبية للمحافظة، وهم خالد طه صبحى، محمد محفوظ محمد، مصطفى محمد شافعى، سيد إبراهيم محمد، شريف عبد المنعم أحمد، بهجت محمد جمعة، فايز نجيب سعد.
كما تضمنت أقوال المقاول "قيام وكيل وزارة الإسكان بسحب عملية إنشاء خزانين بقرية بنى سليمان الشرقية بمركز بنى سويف، بعد انتهاء إجرءاتها، ورسوها عليه فى مزايدة قانونية تديرها لجنة معتمدة من المديرية، بالإضافة إلى تكليف وكيل وزارة الإسكان لأحد المكاتب الاستشارية الخاصة دون غيره بعمل تقارير فنية للعديد من العمليات ما يكلف مقاول العملية 146 ألف جنيه يدفعها للمكتب بدلا من 5 آلاف جنيه لجهات معتمدة مثل كلية الهندسة.
وتضمنت تحقيقات النيابة أيضا فى عملية إنشاء طريق لمجموعة من العمارات بمركز الفشن جنوب المحافظة انتهاء لجنة من مديرية الطرق والكبارى بعد عمل جسات للطريق، إلى أن تقرير كلية الهندسة هو الأصح وليس تقرير المكتب الاستشارى الخاص ويجب الأخذ به، إلا أن مديرية الاسكان خالفت القانون ولم تلتزم بالتقرير وكذلك المحافظة، وذلك رغم مخاطبة النيابة للجهتين "الإسكان والمحافظة" بضرورة الأخذ بما جاء بتقرير كلية الهندسة ومديرية الطرق بدلا من الإصرار على تقرير المكتب الاستشارى الخاص، حفاظا على الطريق من الهبوط، وترتب على تلك المخالفات إهدارا لأموال الدولة وعدم تنفيذ المشروعات القومية فى مواعيدها المقررة.
