تبدأ لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، غداً الأحد أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الاستثمار المُقدم من الحكومة، إذ ستستمع إلي المستثمرين ورجال الأعمال حول رؤيتهم عن القانون، وذلك فى حضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ونائب وزير المالية عمرو المنير، ومحمد خضير، رئيس الهيئة العامة للإستثمار، وممثلي الجمارك.
وتستهل اقتصادية البرلمان، أولي جلسات الاستماع في إطار سلسلة الجلسات التي ستعقدها اللجنة حول القانون، بدعوة نحو 110 مستثمرا وممثلا عن جمعيات رجال الأعمال والشركات الاستثمارية الكبرى في مصر، والشركات متعددة الجنسيات، وممثلي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتحاد الصناعات والغرف التجارية، علي أن تٌعقد جلسة لاحقة لجهات إنفاذ القانون والعامله في مجال إستخراج التصاريح، للوقوف على المشكلات التي تعوق عملها للتصدي لها خلال مناقشة مشروع القانون.
وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إنه تم إرسال نسخة من مشروع قانون الاستثمار مصحوبة بملاحظات مجلس الدولة إلى جميع الشخصيات المدعوة لحضور جلسة الإستماع المزمع عقدها غداً، وذلك للإطلاع عليها وبما يمكنهم من أبداء ملاحظاتهم عليها.
ومن المزمع، أن تشهد أولي جلسات الإستماع نقاشاً موسعاً حول جميع مواد قانون الإستثمار، لاسيما فيما يتعلق بالمواد المنظمة للحوافز والضمانات، والتي تبدأ من المادة (13) حتي (31) وفي مقدمتها الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الإستثمارية وفقا للتقسيم الجغرافي الوارد بالمادة (27) والتي انقسمت بواقع 40% للمناطق (أ)، حيث المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية والتعليم متوسط التكلفة، والمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس، ومشروعات إنتاج الكهرباء،وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، ومناطق (ب) بواقع 30%، لاسيما أنها شهدت جدلاً أثناء مناقشة اللجنة لها وسط مطالبات إضافة قطاع السياحة إلي المنطقة (أ) واستبعاد المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من ذات المنطقة بإعتبارها جاذبة للإستثمار بطبيعتها.
علاوة عن المواد المتعلقة بالحوافز العامة الممنوحة لجميع المشروعات الاستثمارية الخاضعه للقانون عداً الاستثمار بنظام المناطق الحرة، وفي مقدمتها الاعفاء من بعض الضرائب والرسوم، والتمتع بالضريبة الجمركية الموحدة، علاوة عن آليات عمل "النافذة الاستثمارية" الخاصة بتلقي طلبات المستثمرين، وآلية إخراج التصاريح أو التراخيص، وما يتضمنه المشروع من النص علي إلتزام المسثتمر بجدول زمني لتنفيذ المشروع، والنصوص المتعلقة بتخصيص الأراضي للمستثمرين وآلياتها.
من جانبه قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الهدف من الجلسات التى تعقدها "اقتصادية البرلمان" الإستماع إلي رأي جميع الجهات المُستفيدة من تنفيذ القانون ومنها المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال والشركات متعددة الجنسيات وأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة، للوقوف علي ملاحظاتها في شأن مشروع القانون، سواء بالإضافة أو الحذف، أو الرغبة في التعديل، علي أن تُعقد جلسة لاحقة للجهات المعنية بإنفاذ القانون وإخراج التصاريح.
وأضاف الشريف، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة حريصة علي الإستماع لجميع الجهات المعنية بالقانون، بما يذيل جميع العقبات ويدفع بعجلة الاستثمار في مصر نحو الأمام، مشيراً إلي أنه سيتم أخذ جميع الملاحظات بعين الإعتبار عند مناقشة مشروع القانون داخل اللجنة.
وطالب الشريف، بضم المناطق الأكثر إحتياجاً ويعصب تنميتها مثل شمال سيناء، إلي القطاع الجغرافي (أ) التي تمنح حافزا استثماريا بواقع 40% خصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، مشيراً إلي أن تأهيل جنوب سيناء سياحياً عام 1988 كان السبب فيما وصلت إليه حالياً، قائلا ً : " أرغب في رؤية منتجعات سياحية في النوبة والصحراء".
من جانبه أكد النائب أحمد فرغلي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية جلسات الإستماع التي تعقدها اللجنة فقد تتفق اللجنة والحكومة علي حوافز بما لا يتناسب مع الجهات التي سيطبق عليها القانون، أي المستثمرين ورجال الأعمال، لذا كان من الأوقع أن تعقد اللجنة تلك الجلسات للإستماع إلي رؤيتهم حول جميع مواد القانون.
وقال فرغلي، لـ"اليوم السابع"، إنه سيعرض علي هيئة المكتب عقد جلسات استماع آخرى تقسم خلالها الجمهورية إلي 4 مناطق جغرافية، وذلك للإستماع لمتطلبات كل منطقة من حيث الاستثمار، بجانب الإستماع إلي أصحاب الصناعات المختلفة.
وشدد فرغلي، علي أهمية ربط مشروع قانون الاستثمار بقانون التراخيص الصناعية الذي وافقت عليه لجنة الصناعة بمجلس النواب مؤخراً، تمهيداً لعرضه علي الجلسة العامة، بجانب استكمال الحكومة خطوات الإصلاح وتأهيل موظفي الدولة لتطبيق قانون الاستثمار.
