كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا سواء بالبناء والتجريف والتشوين، عن أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى 5 من الشهر الجارى، بلغت مليونا و665 ألف و728 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 74 ألف و112 فدان، وجارى الحصر من قبل لجان الحفظ على الرقعة الزراعية.
وقال تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى، الذى حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه، إنه ما تم إزالته بلغ 364 ألفا و593 حالة على مساحة 20 ألفًا و615 فدانًا، وما لم يتم إزالته من حالات بلغ مليونا و301 ألف حالة على مساحة بلغت 53 ألفًا و497 فدانًا.
وأكد المهندس سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، أن نسبة الإزالة بلغت 27.8 % فقط من حجم المخالفات فقط، مشيرا إلى أن هناك منشورا دوريا من قبل الإدارة يؤكد على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، بإحالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنيابة، وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة لإزالة المخالفات، للحد من المخالفات لخطورتها على الأمن الغذائى المصرى، والتحقيق مع أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظا على الأراضى الخصبة التى تمثل عصب الاقتصاد الزراعى المصرى، وحفاظا على حق الأجيال المستقبلية.
وكشف تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى، أنها تقدمت لمجلس الوزراء بعدد من المقترحات للتصدى إلى أفة مخالفات التعديات على الأراضى الخصبة بالوادى والدلتا، منها بمطالبة المحليات بقيامها بدورها المنوط للتصدى لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية والخاصة بسرعة استصدار القرارات الإدارية الأزمة لإيقافها فى الوقت المناسب طبقا للائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم 116 لسنة 2008 فيما يتعلق بالمواد 60 و61 و102.
ومن ضمن المقترحات التى اتخذتها حماية الأراضى، مخاطبة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعدم توصيل المياه والصرف الصحى للمبانى المخالفة على الأراضى الزراعية، ومخاطبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بتوجية تعليماتة لدى شركات الكهرباء بعدم توصيل الكهرباء للمبانى المخالفة الواقعة على الأراضى الزراعية.
وتابع التقرير، أنه لابد من التنسيق المباشر مع الأجهزة الشرطية بالمحافظات لمعاونة أجهزة الوزارة فى إزالة كافة التعديات بكافة اشكالها فرو وقوعها، وسرعة تعديل تشريعى بالقانون 53 و لسنه 66 المعدل بالقانون 116 لسنة 83، تشديد العقوبات على المتعديين بالبناء وتصنيفها من جنجة لجنائية، مع منح وزارة الزراعة، أو من يفوضة سلطة استصدار قرار الإزالة على نفقة المخالف دون الانتظار لحكم محكمة، وعدم التصالح فى مخالفات التعديات ووجوب تنفيذها وعدم سقوطها بالتقادم لردع المخالف، انشاء شرطة متخصصة لحماية الأراضى، على غررا شرطة المسطحات المائية والكهرباء والسياحة والآثار والبيئة والمصنفات الفنية والمرافق والتموين، تعمل على ضبط المخالفين ومصادرة والمعدت المستخدمة وتوفير الغطاء الأمنى للقائمين على الإزالة.
وأكد التقرير، أنه لابد من التوعية المستمرة للمواطنين وإطلاق حملة إعلامية من خلال وسائل الإعلام لتوضيح خطورة التعديات على الأراضى الزراعية، والأثر السلبى لها من تناقص الرقعة الزراعية وتأثيرها على الأمن الغذائى والأمن القومى، حظر توصيل المرافق إلى المبانى المخالفة، تفعيل دور أجهزة الحكم المحلى لإزالة التعديات فى المهد ورفع الإنقاض وإعادة الأراض للزراعة، محاسبة الجهات السلبية التى لا تاخذ قرار وتسمح بتوصيل المرافق للمخالفين بنفس عقوبة المخالف طبقا لقانون 119 لسنة 2008، اصدار المحافظين القرار الفوية للإزالة.
وأكد التقرير،على تطوير وتنمية القرى القديمة من خلال تخفيف الإجراءات والاشتراطات البنائية الواردة فى اللائحة التنفيذية لقانون 119 لسنة 2008 لأعمال الاحلال والتجديد للمبانى القديمة فى القرى والعزب والنجوع والسماح بالتوسع الراسى مع منحهم قروض إسكان تعاونى للحد من الزحف العمرانى بالتعدى على الأراضى الزراعية، تخطيط جديدة لجميع قرى وادى النيل التى لها ظهير صحراوى شريطة أن يكون الموقع ملاصق للزمام الزراعى للقرية على أن يتم امدادها بالمرافق وتقسيمها لقطع تباع بثمن شاملا ثمن الأرض والمرافق على أقساط بهدف الحد من التعديات.
