لم تصمد موجة التفاؤل من ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، الأسبوع قبل الماضى، فبعد أن بلغ الدولار 15 جنيهًا و70 قرشًا، ليسجل انخفاضًا بلغ نحو ثلاثة جنيهات ونصف، هاهو يعاود الصعود من جديد ليعوض خسارته فى الأيام الماضية، ويجد المواطن المصرى نفسه أمام حالة اقتصادية غريبة ووجه الغرابة فيها، أن نجد عملتنا هكذا تتعرض لهزات يومية دون أن يستطيع أحد التنبؤ بما ستكون عليه خلال فترة قريبة.
فى حديث التفاؤل تبارى البعض بإطلاق تكهناته، ومنها، القول بأنه فى خلال أسابيع سيكون ثمن الدولار 13 جنيهًا فقط، وسيستقر عند هذا المعدل لأن هذا هو وضعه الطبيعى، دعونا مما هو منسوب إلى محافظ البنك المركزى، طارق عامر، بأن الدولار سينخفض إلى أربعة جنيهات، وتعليقه فيما بعد بأنه كان يقول نكتة.
قيل أيضًا إن كل من يقوم بعملية تخزين للدولار سيخسر خسارة فادحة، وتسلحت حالة التفاؤل بالتغطيات الواسعة المنسوبة إلى جهات دولية وصحف عالمية ودوائر اقتصادية، تحمل جميعها آراءً عن الجنيه الذى يصعد فى مقابل الدولار الذى ينخفض، وأن ذلك من علامات السير الحسن للاقتصاد المصرى فى عمومه.
ذهب التفاؤل حد الاعتقاد بأن ملف «الدولار والجنيه» أوشكنا على الانتهاء منه، وأنه سيكون لدينا عملة مستقرة لسنوات مقبلة، وانطلقت حملات إعلامية بسؤال كبير: «لماذا لم تنخفض الأسعار طالما ينخفض الدولار؟».
تنوعت الإجابات على السؤال، وكان الأكثر سيادة فيها هو اتهام التجار بالجشع، وبالتلاعب فى الأسواق والتحكم فيها، لأن حجتهم فى ارتفاع سعر الدولار لم تعد كما كانت، وحمل هذا النوع من الإجابة اتهامًا بطريقة مباشرة للحكومة، لأنه يؤكد غيابها، وعدم قدرتها على الردع بالقانون، وبكل الأسلحة التى بحوزتها لصالح المواطن الغلبان الذى لم يعد قادرًا على تحمل أعباء المعيشة.
ماذا يحدث الآن كى يعود الدولار إلى رحلة الصعود والجنيه إلى هبوط؟ لا أطرح سؤالى هذا من باب التشاؤم، وإنما أطرحه كى نستفيد من خطورة سرعة إطلاق الأحكام والوعود، فالذين استمعوا إلى اجتهادات وآراء متفائلة قبل أيام بسبب انخفاض الدولار لهم الحق الآن أن يعرفوا وبشفافية تفسيرًا مقنعًا لعودة ارتفاعه، وإلى أى مدى سنبقى على هذا الوضع؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة