جدد قاضى محكمة دمياط الجزئية، حبس مهندس التفتيش البحري المتهم بتقاضي رشوة 5 آلاف جنيه، لمدة أسبوع للإطلاع بناء على طلب محامية والعرض يوم الاربعاء المقبل للنظر فى محاكمته.
وكان ضباط فرع الرقابة الإدارية بدمياط تمكنوا من ضبط" هشام .ع" مهندس صيانة مركبات بحرية تابع لفرع التفتيش البحري بدمياط ، أثناء تقاضيه مبلغ مالي قدرة 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من أحد أصحاب مراكب الصيد، نظير تغاضيه عن مخالفات في أبعاد ومقايسات أحد مركب الصيد أثناء قيام صاحبها بفحصها ونقل ملكيتها وذلك بالمخالفة للحقيقة.
وكان بلاغ ورد لفرع الرقابة الإدارية بدمياط حول تفاصيل الواقعة من أحد أصحاب مراكب الصيد الذي تقدم لفحص مركبه واتهم فيه موظف بالتفتيش البحري بطلب رشوة منه مقابل إنهاء ترخيص المركب ونقل ملكيته
قامت الرقابة الإدارية بإخطار النيابة العامة بدمياط التي وافقت على استصدار إذن نيابة للتتبع وكشف ملابسات الواقعة
وتم وضع خطة لرصد الموظف المذكور وتتبع تحركاته بمعرفة ضباط الرقابة الإدارية والتي أسفرت عن ضبطه أثناء مقابلته مع صاحب المركب المذكور بمنطقة الجربى براس البر وذلك أثناء تقاضيه المبلغ المالي المتفق عليه وقدرة 5 آلاف جنيه وذلك بغرض تغاضيه عن عدم تطابق أبعاد مركبة على الطبيعة بالمخالفة لما هو مثبت بمستندات المركب الأصلية
وقام ضباط الفرع بضبط المتهم متلبسا بتقاضي المبلغ المحدد وتم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 1464 لسنة 2017 أدارى مركز دمياط.
