دعت الهيئات الإسلامية فى القدس المحتلة اليوم السبت، المواطنين إلى عدم الامتثال لقانون فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت فى الآذان.
وقالت الهيئات (مجلس الأوقاف، دائرة الأوقاف الإسلامية، الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، ومفتى القدس والديار الفلسطينية) فى بيان مشترك : "على أهلنا فى القدس وضواحيها وسائر مدنها وقراها القيام بالآذان من أعلى أسطح منازلهم وفى الأسواق والطرقات وألا يمتثل الـمؤذنون لهذه القرارات الجائرة ردا واضحا على السياسة العنصرية الاحتلالية".
ورأت أن مشروع هذا القانون وقوانين أخرى وقرارات المحاكم الإسرائيلية تسعى إلى التطهير العرقى وتهجير الـمقدسيين ومسح الذاكرة العربية والإسلامية فى المدينة وخلق ما يسمى بالقدس اليهودية كعاصمة لـمشروع الدولة اليهودية.
وجاء فى البيان أن "قانون منع الآذان بحجة التشويش من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى السابعة صباحا ليس إلا حلقة فى سلسلة قوانين يهودية عنصرية فاشية جائرة، تهدف إلى طرد المقدسيين والتضييق عليهم والتدخل فى شؤون عبادتهم وشعائرهم".
وفى المقابل .. أدانت الهيئات الإسلامية المساعى الإسرائيلية لخنق الأقصى من خلال الحفريات وإنشاء البؤر الاستيطانية والمشاريع التهويدية والمسارات التوراتية والحدائق التلمودية والرموز والشعائر الزائفة إضافة إلى الاقتحامات اليومية ونصب الحواجز والتضييق على المصلين والتدخل فى مهام وعمل إدارة الأوقاف واعتقال وإرهاب وتخويف العاملين فيها.
وقالت :"إن تصعيد الشرطة الإسرائيلية والممارسات اليومية التى تنفذها الشرطة بدعم من حكومة الاحتلال سيؤدى إلى إشعال الـمنطقة برمتها".
وفى السياق .. دعا نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، سلطات إسرائيل إلى ضرورة احترام الحقوق الدينية للجميع، فى تعليقه على مشروع قانون "يقيّد رفع الأذان"..قائلا : "يتعين ضمان احترام حقوق الجميع ويشمل ذلك الحقوق الدينية".
وكانت الكنيست الإسرائيلى قد صادق بالقراءة التمهيدية على مشروع "قانون الأذان"..وينص القانون على منع استخدام مكبرات الصوت للصلاة فى الأماكن السكنية فى الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا كما يفرض القانون غرامة ما بين خمسة وعشرة آلاف شيكل إسرائيلى (ما بين 1300-2600 دولار) على كل من يخالفه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة