أين هو الإرهاب فى دين الإسلام؟ ومتى كان المسلمون مهاجمين أو معتدين منذ ظهور الإسلام وحتى العصر الحديث؟ فى غزوة بدر وقد سلبت ديارهم وأموالهم وأوطانهم وعوملوا بوحشية فاجرة من المشركين، أم فى غزوة أحد وقد زحف جيش الشرك إلى المدينة، يريد أن يستأصل شأفة المسلمين، أم فى غزوة الخندق، وقد تواطأ الكفر مع النفاق اليهودى، فكونوا جيشا يريد غزو المدينة والقضاء على ما فيها؟ أم فى مواجهة التتار والصليبيين الذين أرادوا القضاء على العقيدة والأرض والمال والعرض؟ أم فى مواجهة الصهيونية التى سلبت أرضا وشردت أهلها بمساندة الغرب؟ إيلام المسلمين إذا هبوا للدفاع عن عقيدتهم وأوطانهم ثم يقال عنهم إرهابيين.
حتى حرب المسلمين للروم التى زعم البعض أنها لم تكن للدفاع عن العقيدة، فالمسلمون فى عهد الرسول والصحابة من بعده كانوا مهددين بالهجوم المباغت عليهم ممن ينظرون إلى الإسلام نظرة عدائية، فكان لا بد من حرب وقائية، وفى ذلك يقول الشيخ محمد أبوزهرة: «كان قتال الإسلام الذى شرعه الله ونفذه النبى صلى الله عليه وسلم دفاعا، وليس اعتداء، ولكن من الدفاع ما يلبس لباس الهجوم، فإنه بمجرد أن انتشر الإسلام فى البلاد العربية، وجاء بمبادئ الأخوة والإنسانية العامة، توجس الملوك الظالمين خيفة من ذيوعه وانتشاره فى ديارهم، فوقفوا له بالمرصاد، فكسرى هم أن يقتل النبى، وهرقل قتل الذين دخلوا فى الإسلام من أهل الشام، وبذلك صار الإسلام يراد به السوء، وينال بالأذى، وتنتهز الفرص للانقضاض عليه، وما كان من شأن القائد أن ينتظر عدوه حتى يغزوه، ومن هنا لبس الدفاع ثوب الهجوم»، وتسمى هذه الحرب بلغة العصر حرب وقائية.
والحروب التى يخوضها المسلمون أو العهود التى يبرمونها محكومة بقوانين الإسلام، التى تلزم بآثار السلم عند أول بوادره، «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم»، فالسلام فى الإسلام شعار دائم، وسمة مميزة لأهله خلافا للحرب التى هى ضرورة لا يلجا إليها إلا إذا سدت جميع المنافذ أمام محاولات السلام، حماية حق الحياة لغير المقاتلين من النساء والشيوخ والأطفال، رعاية الجرحى والمصابين، وأخيرا عدم نقض العهد إذا احترمت بنوده من الطرف الآخر، وعدم المباغتة بالهجوم إن حدث العكس قبل المكاشفة والإعلام، «وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ» والإسلام كان له السبق فى هذا الشأن منذ أربعة عشر قرنا على القوانين المعاصرة، التى تضمنتها قرارات مؤتمر لاهاى سنة 1907 والتى نصت على: «يجب ألا تبدأ الأعمال الحربية إلا بعد إخطار سابق».. وللحديث بقية.
