قضت المحكمة التأديبية العليا، بمعاقبة مدير إحدى المدارس الابتدائية بكفر الشيخ، و4 مدرسين، بعد ثبوت ارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام والاختلاس وتزوير مستندات المشتريات، بالغرامة التى تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه المدير فى الشهر عند انتهاء الخدمة، وخصم أجر شهرين من رواتب باقى المتهمين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومبروك حجاج، نائبى رئيس المجلس، وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.
وأكدت المحكمة أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وسلكوا فى تصرفاتهم مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية، ما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وأوضحت المحكمة أن المتهم الأول إسماعيل إبراهيم محمود، مدير مدرسة الشهيد حشيش الابتدائية التابعة لإدارة قلين التعليمية بكفر الشيخ، اختلس واستولى على 15000 جنيه قيمة السلف والصيانة البسيطة للمدرسة ومصروفات التلاميذ، وقام بالتوقيع باسم المتهمة الرابعة على إذن الإضافة للتغطية على جريمته.
وأحضر المتهمان الثانى حسنى عبد السلام الشاذلى، مدرس بالمدرسة، والثالث على عبد الكريم بسيونى، فنى وسائل تعليمية، بوصفهما عضوى لجنة المشتريات، فواتير وهمية للمدرسة تخص الصيانة البسيطة ومبالغ السلفة اللامركزية، واشتركا مع المتهم الأول فى تسويتها ستراً لواقعة الاختلاس.
وجاء بأسباب الحكم أن المتهمتين الرابعة سناء محمد أحمد، والخامسة سوريا عبد الوهاب مبارك، أمينتا التوريدات بالمدرسة، قامتا بإضافة فواتير وهمية.
وقضت المحكمة بمجازاة المتهم الأول بعقوبة الغرامة التى تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة، وخصم أجر شهرين من رواتب باقى المتهمين.
