طالب شريف الديوانى، ممثل جمعية رجال أعمال الإسكندرية، باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بتوضيح المادة رقم 27 من مشروع قانون الاستثمار الجديد، والمتعلقة بالحوافز الجغرافية والقطاعية، لافتا إلى أن تلك المادة بها بعض الغموض فى المبدأ الذى اختيرت على أساسه القطاعات والمناطق الجغرافية.
وطالب "الديوانى" بتعريف "كافة المستندات" التى نصت عليها المادة 40 من مشروع القانون، والخاصة بفحص طلبات الاستثمار، وأن ينص القانون على أن يتم الإعلان عن تلك المستندات من الهيئة العامة للاستثمار، لافتا إلى أن مدة الـ60 يوما للبت فى الطلب هى مدة كبيرة واقترح أن تكون أسبوعين فقط.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، وحضور أكثر من 150 من ممثلى جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المعروض على اللجنة.
جانب من اللجنة الاقتصادية
اللجنة الاقتصادية
احد رجال الاعمال
احد المستثمرين
عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية
النائب عمرو الجوهري
كلمة احد المستثمرين
جانب من اللجنة الاقتصادية
جانب من الحضور
جانب من الحضور
جانب من اجتماع اللجنة الاقتصادية
احد المستثمرين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة