تصريحات مهمة ومثيرة قالها الدكتور محمد الكحلاوى، نائب رئيس اتحاد الأثريين العرب، تتعلق بما يحدث فى منطقة المطرية الأثرية خاصة بعد العثور على تمثالين ملكيين أحدهما لرمسيس الثانى والآخر لسيتى الأول، لكن حديثه عن الانهيار المتوقع لأبى الهول بعد 10 سنوات هو الأكثر خطورة.
ووصف "الكحلاوى"، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ما حدث بمنطقة سوق الخميس، بأنه دليل الخلل الكبير الموجود فى المنظومة المصرية المتعلقة بالآثار، وهذا الخلل يتعلق بكل شيء بداية من حقوق انتزاع الأرض مرورا بالعملية التأمينية وانتهاء بالاستفادة من الآثار المكتشفة.
وتابع محمد الكحلاوى، لا يوجد موقع أثرى إلا به خلل سواء فى التأمين أو انتزاع الملكية، فكيف يكون هناك موقع يحتوى آثارًا ويتم تسلميه بعد انتشال ما به لوزارة الأوقاف، فى نفس الوقت الذى ننتزع فيه أرضا ملك شخص وجد فيها أثر بتعويض ضئيل.
وأوضح الدكتور محمد الكحلاوى،، أن المصريين لا يبلغون عن وجود آثار فى أرضهم خوفا من انتزاعها، ولهذا نطالب الحكومة المصرية بإعادة ترتيب أوراقها حفاظا على التراث، ولا يتم تسليم أى موقع حتى إذا كان تابعا لوزارة الأوقاف، فكيف يكون هناك كنز تم اكتشافه فى المطرية أو أى موقع آخر ولا يتم تطويره وجعله مزارا سياحيا ثم نضعه على خريطة السياحة العالمية.
وأضاف الدكتور محمد الكحلاوى، أن الإعلام انصرف كله، إلى طريقة انتشال رأس تمثال رمسيس الثانى، ولم يلتفت إلى أن المياه الجوفية ستدمر المواقع الأثرية إذا لم نسارع بتطويرها، فكل المواقع الأثرية فى مصر عائمة على المياه الجوفية، حتى أبو الهول نفسه عائم على بركة من المياه الجوفية، وبعد 10 سنوات سينهار.
وتابع نائب رئيس اتحاد الأثريين العرب، أن ما حدث فى فى أرض سوق الخميس لا يمكن اختصاره فى لودر، بل علينا أن نسلط الضوء على حالة المواقع الأثرية، فيجب أن يكون هناك تنسيق بين وزارة الآثار والأوقاف، وذلك بعدم تسليم أى موقع يحتوى على آثار لوزارة الأوقاف، مشيرا إلى أن الأوقاف قضت على تراث مصر، وستدمر ما يتم اكتشافه.
وأشار الدكتور محمد الكحلاوى، إلى أن المواقع الأثرية فى مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة المنظومة الأمنية بها، حيث تعانى من الإهمال والضياع، فعلى الحكومة الاهتمام بالتراث المصرى القديم الذى يعبر عن الهوية المصرية، فالعالم أجمع إذا عثر على قطعة أثرية صغيرة يقيم عليها متحفا، ونحن ننزع الآثار ونعطى الأوقاف الأرض.
.jpg)
