أكد النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تمكين المرأة عملية شاملة تتطلب تعاون كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، وتنطلق سياسات تمكين المرأة التأكيد على مبدأ المشاركة والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى فى وضع وتنفيذ وتقييم هذه السياسة، مشيراً إلى أنه فى ضوء هذه الرؤية تسعى سياسات تمكين المرأة إلى تحقيق اندماج قضايا المرأة فى كافة السياسات العامة ذات الصلة، وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وتوسيع مشاركتها فى الحياة العامة، والقضاء على أى صور للتمييز ضدها.
وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال المؤتمر الأول للمرأة العاملة الذى تنظمه سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال مصر برئاسة النائبة مايسة عطوة، تحت رعاية وزارة القوى العاملة بعنوان "أد التحدى"، أن استكمال المرأة طريقها للنجاح مرهون بقوة أدائها فى البرلمان وضرورة تحقيقها للإنجازات لمجتمعها وليس للمرأة فقط، بعد أن أثبتت أنها قادرة على المنافسة وإثبات ذاتها.
وأوضح "المراغى" أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يحرص على تدعيم دور المرأة العاملة فى كافة مجالات العمل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد سوف يبذل قصارى جهده لتفعيل المادة 180 من الدستور، والتى ضمنت للمرأة نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية أى ما يقرب من ١٣ ألف مقعد، خاصة أن تمثيلها فى المجالس المحلية فرصة مهمة لتدريبها على العمل السياسى بشكل جاد والاستفادة من خبراتها، موضحا أن الاتحاد العام يحرص على زيادة العضوية النقابية من بين العاملات لزيادة مشاركة المرأة فى العمل النقابى.
وأشار "المراغى" إلى أن المرأة المصرية احتفظت لنفسها بلقب أيقونة الثورة وصمام الأمان الذى انتفض للدفاع عن حق الوطن، وتحملت فاتورة الإرهاب، وأصرت على أن تحمل لقب أم وأرملة الشهيد تربى أبناءها وتقسم على أخذ القصاص من كل من اعتدى على أبطال الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة