"شط إسكندرية يا جراج الهوى"..اختفاء شاطئ الشاطبى تحت كتل خرسانية.. نائب يطالب باستدعاء رئيس الوزراء للبرلمان..والمحافظ يطلب تقريرا بعقد الكازينو وجراج السيارات.. وإدارة الشواطئ:منطقة صخرية يمنع العوم بها

الأحد، 12 مارس 2017 02:53 م

شاطىء الاسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى تطور جديد لأزمة اختفاء شاطئ الشاطبى بمحافظة الإسكندرية بعد تحويله لجراج سيارات من قبل بعض المستثمرين، قال حسنى حافظ ، نائب دائرة سيدى جابر و باب شرق بالاسكندرية، والتى يقع فى نطاقها الشاطئ إنه سيتقدم ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يطالب فيه بوقف مهزلة الاستيلاء على شاطئ الشاطبى.

كارثة.. اختفاء شاطئ الشاطبى بالإسكندرية وتحويله... by youm7

وأضاف حسنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الله منح الإسكندرية ثروة طبيعية من شواطئ عبارة عن رمال ومياة، والمحافظة تجاهلت حق المواطنين فى هذه المنحة وقامت بالبناء العشوائى وتأجير الشواطئ إلى مستثمرين يفوق ثمن التذكرة بها دخل الأسرة المصرية البسيطة، مخالفة ذلك للدستور فى المادة 45 التى تنص على حق المواطن للاستمتاع بالبحر كملكية عامة.

وتابع أنه سيطالب باستدعاء رئيس الوزراء تحت قبة البرلمان، للرد على تلك المهزلة التى تحدث فى الإسكندرية، على حد وصفه.

من جانبه، قال اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والشواطئ بالاسكندرية، أن عقد التعاقد مع مالك كازينو الشاطبى تم فى عام 2010 فى عهد سابق قبل توليه مهام منصبه، مشيرا إلى أن المنطقة غرب الكازينو منطقة صخرية غير مستغلة وبها صخور ويمنع النزول فيها، وبعد توسعة الكورنيش تم استغلالها وعمل صبة خرسانية لحماية شارع الكورنيش من الانهيار حتى لا يتم سحب الرمال من أسفل الشارع.

وأضاف حجازى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم رسية كازينو الشاطبى فى مزايدة علنية عام 2010 وكان من شروط التعاقد إقامة جراج للسيارات، موضحا أن المالك لم يخالف شروط التعاقد، وإلا كان تم وقف العمل على الفور، موضحا أن شروط التعاقد تنص على تطوير المكان بالكامل وتحويلة إلى مشروع سياحى متكامل يضم الجراج.

وتابع "حجازى" أن الإسكندرية مدينة سياحية بالدرجة الاولى و يجب أن يتم إتخاذ القرار المناسب لتنمية السياحة بها وتشجيع المشروعات السياحية الكبرى، مؤكدا أن مشروع كازينو الشاطبى يدر أرباحا للمحافظة تصل إلى 6 ملايين جنيه سنويا، حيث تم التعاقد مع المستأجر بنظام حق الانتفاع بمبلغ 4 ملايين جنيه سنويا بزيادة 10%، ووصل الايجار السنوى حاليا إلى 6 ملايين جنيه وهى أموال يتم توريدها إلى خزانة المحافظة وتمول أعمال مشروعات التنموية والبنية التحتية.

وأشار "حجازى" إلى أن المشروع يحمى الشاطئ من البلطجة والاستيلاء عليه من بعض البلطجية الذين كانوا يستولون على الشاطئ ويتحكمون فيه دون أن تستفيد المحافظة منه، كما أنه يوفر 1000 فرصة عمل للشباب على الأقل.

وفيما يتعلق بتقليص حجم الشواطئ المجانية، قال " حجازى" إن طبيعة شاطئ الشاطبى كانت لا تصلح للاستحمام، وسيتم تطوير شاطئ السلسلة بجوارة ليكون شاطئ بنظام "الخدمة لمن يطلبها ."

فى المقابل، قال المهندس صلاح هريدى، منسق حملة " انقذوا شاطئ الإسكندرية" إن الأمر كارثى ففى الوقت الذى نسعى فيه إلى زيادة مساحة الشواطئ خاصة المجانى منها، تم اغتصاب شاطئ الشاطبى وهو شاطئ عام وتحويله لموقف سيارات تابع للكازينو فى مدينة أصبحنا لا نجد فيها شبرا واحدا خاليا على البحر الذى يعد ملكية عامة ومن حق شعب الإسكندرية والوافدين إليها من السياحة الداخلية والخارجية التمتع به.

وطالب هريدى بتحرك الجهات المعنية من المحافظة وجهاز شئون البيئة، محذرا من تفاقم الأمر وتحويل شواطئ الإسكندرية إلى ملكيات خاصة وحرمان الشعب من البحر الذى أصبح يستأجر ويحول إلى شواطئ خاصة وكافيهات حتى أن هناك أماكن استأجرت وتحجب رؤية البحر بما يخالف القانون وحقوق الملكية العامة للشواطئ.

وتابع هريدى: ما نشهده هو عرض لمرض مزمن بالإسكندرية، يتمثل فى عدم وجود تناسب بين الزيادة السكانية والمتاح من الخدمات الاستثمارية الشاطئية، وكان من الطبيعى أن تقوم الدولة بتنمية هذا المورد بأعمال بحرية تخلق شواطئ جديدة وفرص ترفيهية للمواطنين لتعويض الفاقد منها نتيجة لأعمال توسعة الكورنيش ."

وردا على أن الشاطئ كان لا يصلح إلا لإقامة جراج، قال هريدى إن الصور التى تم رصدها من جوجل إرث وهى متاحة لأى مواطن تظهر ليس فقط وجود رمال وشاطئ ولكن شماسى على الشاطئ، بما يؤكد أن الشاطئ كان يصلح للاستحمام ويستغله المواطنون كشاطئ شعبى مجانى ."

وأضاف:" نحن لسنا ضد الاستثمار ولكن مع تشجيعه وكان من الممكن بسهولة عمل أعمال بحرية لزيادة مساحة الترسيب الطبيعى للرمال، كما حدث بمناطق أخرى وسط وشرق المدينة"، مطالبا برؤية استراتيجية كاملة لكل شواطئ الإسكندرية حتى نهاية حدود المحافظة والممتدة من شاطئ أبو قير شرقا وحتى الساحل الشمالى، وهذه الرؤية يجب أن تشارك فيها جهات عديدة معنية بالأمر ومتخصصو المدينة ومجتمعها المدنى ووضع قواعد شفافة مع خطة طويلة الأمد ومتوسطة وقصيرة ينتج عنها فى النهاية حل مشاكل عديدة ليست فقط الشواطئ والاستثمار ولكن أيضا حل مشاكل الحركة والتنمية والحماية من الأخطار البحرية وتوفير مناطق ترفيهية رياضية بحرية وبرية وتنمية الثروة السمكية وهو ما يحتاج لجدية فى التعامل مع الأمر، قائلا:"إننا نعانى من الحلول و المكسنات التى أثبتت فشلها فى مدينة زاد سكانها من مليون إلى 6 ملايين وتناقص المتاح لهم من الشواطئ".

من جانبه، قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" إن التعاقد كان فى عام 2010، وأنه كلف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بإعداد تقرير كامل عن المشروع الخاص بكازينو الشاطبى ودراسته ودراسة شروط التعاقد، وسيتم اتخاذ القرار المناسب.

كان قد فوجئ أهالى الإسكندرية وروادها ومحبيها، باختفاء شاطئ الشاطبى المجانى وتحويله إلى جراج سيارات لصالح كازينو الشاطبى، وصب خراسانة على رمال الشاطئ ليختفى الشاطئ تماما، ويصبح كتلة خرسانية تلامس مياة البحر دون حاجز رملى، و تستخدم كموقف للسيارات تابع لمشروع تطوير واستغلال كازينو الشاطبى.

يذكر أن شاطئ الشاطبى يقع بجوار كازينو الشاطبى، الذى يعد من أهم معالم محافظة الإسكندرية قديما، وقد شهد إقامة حفلات لنجوم الغناء فى مصر أمثال عبد الحليم حافظ وإسماعيل ياسين، وبنى كازينو الشاطبى بالخشب عام 1907 وتم هدمه فى عام 1952 وأنشئ كازينو الشاطبى بالخرسانة حتى تم هدمه وطرحته المحافظة فى مزايدة علنية لإعادة تطويره واستغلاله بنظام حق الانتفاع عام 2010.