طلبات جديدة لـ"الأموال العامة" من المتهمين بـ"فساد القمح" للتصالح مع الدولة

كشفت مصادر قانونية، أن المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"فساد صوامع القمح"، تقدموا الأيام الماضية بطلبات لسداد الأموال المقدرة من قبل اللجان المشكلة من نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى، والمتعلقة بحجم الفساد الذى ارتكبه المتهمين، وذلك للتصالح مع الدولة.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن النيابة تعكف خلال الفترة الحالية على دراسة طلبات السداد المقدمة من قبل المتهمين فى القضية، وأنها ستعلن عن موقفها من هذه الطلبات خلال أيام، مشيرة إلى أنها لن يكون موقفها معمم على كافة الطلبات، وأنه سيتم قبول عدة طلبات وسترفض الطلبات التى جاءت أقل من القيمة المقدرة من قبل اللجنة.

وأوضحت المصادر أن النيابة وافقت على طلب عدد من المتهمين سابقاً، وأنه تم رد مبلغ 237 مليون جنيه لخزانة الدولة من المتهمين فى القضية، تم تسديدهم بإشراف النيابة، وتسوية وضع المتهمين قانونياً، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين فى القضية.

وفى سياق متصل، تواصل النيابة تحقيقاتها مع عدد من المتهمين فى قرابة 15 واقعة بقضية التلاعب فى توريد الأقماح، والتى أسندت إليهم ارتكاب جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير، حيث إن حجم المبالغ المالية التى تم كشفها من خلال اللجان المشكلة بالتحقيقات وصلت لأكثر من مليار جنيه، قيمة العجز فى محصول القمح داخل صوامع الأقماح والشون، بالإضافة إلى الكميات المخلوطة من القمح المستورد، للاستفادة من قيمة الفرق بين سعر القمح المحلى والمستورد، والتى تصل إلى 600 جنيه فى الطن الواحد.

وكان تقرير أعدته الرقابة الإدارية عن فساد القمح قد كشف أن شركة لاستثمار الأراضى فى البحيرة تمتلك آلاف الأفدنة قد وردت أقماح إلى صوامع 5 شركات بأسماء فلاحين لا يمتلكون حيازات لهذه الأراضى.

وأوضحت المصادر أن النيابة وافقت على طلب عدد من المتهمين سابقاً، وأنه تم رد مبلغ 237 مليون جنيه لخزانة الدولة من المتهمين فى القضية، تم تسديدهم بإشراف النيابة، وتسوية وضع المتهمين قانونياً، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين فى القضية.

وفى سياق متصل، تواصل النيابة تحقيقاتها مع عدد من المتهمين فى قرابة 15 واقعة بقضية التلاعب فى توريد الأقماح، والتى أسندت إليهم ارتكاب جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير، حيث إن حجم المبالغ المالية التى تم كشفها من خلال اللجان المشكلة بالتحقيقات وصلت لأكثر من مليار جنيه، قيمة العجز فى محصول القمح داخل صوامع الأقماح والشون، بالإضافة إلى الكميات المخلوطة من القمح المستورد، للاستفادة من قيمة الفرق بين سعر القمح المحلى والمستورد، والتى تصل إلى 600 جنيه فى الطن الواحد.