مرت أسابيع على حملات نظمتها الأجهزة الرقابية من رقابة إدارية ونيابة إدارية على مستشفيات وزارة الصحة، كشفت عن تسيب وإهمال وترهل.. وكان أهم ما كشفته أن الصحة والعلاج فى مصر لايفتقدان إلى المال والإمكانات المادية.. لكن الأمر يرجع إلى إهدار ما هو متاح من إمكانيات.
لدينا مبان بمليارات، لكنها مغلقة.. وأجهزة حديثة فى المخازن.. وأدوية تتسرب ولا تذهب للمرضى، وأطباء غائبون.
بالطبع لايمكن التعميم، هناك أطباء يقومون بدورهم، ومستشفيات تقدم ما تستطيع.. بل وبعض المستشفيات العامة والمركزية تقدم للمرضى أضعاف ما يمكن أن تقدمه المستشفيات الخاصة.. والعلاج الخاص ليس بأفضل كثيرًا من العام.. لكن المفارقة مثلا أن نفس هذه المستشفيات العامة والمركزية كانت تقدم فى السبعينيات والثمانينيات خدمات أفضل مما تقدمه الآن.
ربما يكون السبب فى هذه الفوضى هو تعدد أنظمة العلاج، لدينا مستشفيات عامة ومركزية، وأخرى تابعة للمؤسسة العلاجية، ونظام تأمين صحة عتيق ننفق عليه مليارات ولا يفيد فى تقديم خدمة حقيقية، وأنظمة نقابية أو خاصة تتبع شركات تأمين.
وهناك حديث من سنوات عن قانون جديد للتأمين الصحى الشامل، ظل يراوح مكانه فى العقود الماضية،. وآخر مراحله فى عام 2009، كان دراسة تقوم على رفع الاشتراكات، وأن تدفع الدولة لغير القادرين، وقدرت الدراسة الاكتوارية ماتتحمله الموازنة يومها بـ6 مليارات جنيه.. اليوم فى حال إقرار نفس القانون تتضاعف القيمة 10 مرات على الأقل.
قضية الصحة والعلاج هى الأهم، وتشكل مع التعليم أصل أزماتنا الاجتماعية والسياسية.
الأمر يحتاج إلى شجاعة فى بناء نظام صحى يقوم على تأمين صحى شامل.. يتم فيه الفصل بين الإدارة والتمويل والتعاقدات.. وينهى الأنظمة المتعددة للعلاج.. لأن التعدد فى الأنظمة، خاص وعام وأجنبى هو أزمة تربك التعليم والعلاج.
ولم يعد نظام العلاج الحالى صالحًا، وحجم مايتم إنفاقه على الصحة، والتأمين الصحى، والعلاج على نفقة الدولة، يمكن أن يوفر نظام علاج أفضل وأكثر فاعلية من نظام مختلط يعجز عن علاج عادل للمواطنين.
لدينا أكثر من نظام للتأمين الصحى فى العالم، يمكن الاختيار منها، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الأنظمة تمول من اشتراكات مرتفعة، أو نظام ضرائب حاد، يقبله المواطن طالما يحصل على حقه فى العلاج بشكل عادل وإنسانى.. وكل يوم نكتشف أن الأزمة لدينا ليست مادية فقط، لكنها عملية إدارة للموارد وإغلاق ثغرات الإهدار.
