من أقباط قرية اللوفى لمحافظ المنيا عصام البديوى

رغم تفجر العديد من مشاكل الوطن وسقوط الشهداء واحد تلو الآخر، هناك بعض المسؤولين فى هذا الوطن لم يرتقوا إلى فهم الموقف، ومنهم هذا الموقف. إقباط قرية اللوفى مركز سمالوط بالمنيا، والذين حرق المتشددون منازلهم وأحرقوا سيارة شرطة منذ أغسطس 2016 لمنعهم من الصلاة أو تحت زعم بناء كنيسة، وبعدها تم الإفراج عن المتهمين وازدادوا إصرارا على تعنتهم ضد الأقباط فى ظل غيبة القانون وتفاوض الأجهزة الأمنية مع المتشددين. مدير أمن المنيا فى لقائه بممثلى أقباط قرية كوم اللوفى بمركز سمالوط بالمنيا.. بعد تجمهرهم فى مطرانية سمالوط قال لهم: أنا مش عايز يحصل مصادمات بسبب فتح الكنيسة والأمر محتاج شوية وقت لإقناع المتشددين، وفق شهادة الأب داود ناشد وكيل مطرانية سمالوط الذى اصطحب الوفد للقاء مدير الأمن.

 

وكان أقباط كوم اللوفى قد تجمعوا الجمعة الماضية، داخل مطرانية سمالوط احتجاجا على عدم توصل الأجهزة الأمنية ومحافظة المنيا إلى تحقيق وعودهم بفتح المبنى المغلق بالقرية للسماح لهم بإقامة شعائرهم الدينية. تلك المفاوضات التى تدور بين الأجهزة الأمنية والمسؤولين بالمحافظة والمتشددين منذ شهر أغسطس 2016، حيث عقدت عدة جلسات مع المتشددين فى محاولة لإقناعهم بفتح المبنى لأجل إقامة الصلاة، ولكن دون أى جدوى، ويصر المتشددون على موقفهم الرافض لحق الأقباط فى الصلاة. وبالطبع الآن صيام عيد القيامة التى تتزايد فيه الطقوس والصلوات الكنسية، يضطر أقباط اللوفى لقطع مسافة طويلة يوميا لأجل الصلاة فى مدنية سمالوط أو أقرب قرية، وفى ظل عدم توافر وسائل النقل وسوء الطقس تعانى بعض الأسر من عدم قدرتها الذهاب للصلاة لاسيما المرضى وكبار السن والأطفال، الأمر الذى دفع أقباط القرية التفكير فى الذهاب للقاهرة بأطفالهم والاعتصام هناك حتى تسمع الرئاسة صوتهم وتعلم مدى تقصير الأجهزة الرسمية فى فرض سيادة الدولة، وليعلم نواب البرلمان الذين سبق وعقدوا جلسة استماع داخل المجلس مدى تقصيرهم فى متابعة الأمر رغم أنهم وعدوا فى الجلسة التى عقدت العام الماضى بمتابعة القضية، وإقرار حقهم فى الصلاة. وأشار بعض أهالى اللوفى إلى أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا لأنهم كانوا يراعون ظروف البلاد، ولكن مع إغفال حقهم وإغلاق محافظة المنيا لأبوابها لن يكون أمامهم طريق سوى السفر للقاهرة والصلاة بشوارعها حتى يتحرك المجتمع لتطبيق حقهم فى ظل فرض المتشددين لسيادتهم على الدولة، إننا أمام موقف محير ويدعو للتساؤل هل نحن نكافح الإرهاب فى سيناء وكل الأراضى المصرية ونتفاوض معهم فى المنيا؟ هل تنازلنا عن الجلسات العرفية وتحولنا إلى «التفاوض» مع الخارجين عن القانون، والمدهش أن السيد مدير الأمن الذى يتفاوض مع المتشددين يعلم أن هؤلاء من بينهم من حرق سيارة شرطة واعتدى على أحد أبنائه الضباط فى أغسطس 2016!!

 

مدير الأمن هو بذاته من أرسل قوات إلى قرية «نزلة النخل» مركز أبو قرقاص لإغلاق كنيسة مار مينا ومنع الصلاة فيها، تارة لأنها غير مرخصة وأخرى أن المتشددين لا يسمحون، رغم أن مسلمى القرية حموا أقباطها للصلاة فى هذة الكنيسة ستة أشهر، وبالطبع قدم الأسقف الأنبا مكاريوس عدة طلبات لترخيص المكان ولا مجيب، وأرسل لذلك السيد المدير حشدا كبيرا من قوات الأمن كان الأحرى به أن يرسله لحماية أقباط القرية وهم يصلون بدلا من مشهد القوات الذى يعطى انطباعا بأن الأقباط ارتكبوا جريمة كبرى، كما أنه يحمل رسالة سلبية أنه بإمكان أى شخص أن يعترض على صلاة الأقباط وسيجد من يؤيده ويمنعهم.

إننا أمام «مهزلة» لا يراعى فيها المسؤولون عن الأمن فى المنيا الظروف الطارئة التى يمر بها الوطن، ولا تضحيات القوات المسلحة والشرطة فى مكافحة الإرهاب، ولا ما يقوم بة الرئيس السيسى من خطوات لتقوية الجبهة الداخلية، إننى أثق أن السيد اللواء عصام البديوى محافظ المنيا بما يملك من رجاحة عقل وخبرة وحكمة فى إنهاء تلك المأساة، لأن اللواء عصام البديوى منذ قدومه للمحافظة، وحتى الآن استطاع أن يتخطى بالمنيا الكثير من الصعاب والعقبات.