قال النائب محمد المرشدى وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إن قانون الاستثمار الجديد من المفترض أن يعود باستثمارات ضخمة للدولة، شريطة توفر بيئة حاضنة وتلافى العيوب الموجودة فى القانون القديم .
وأضاف المرشدى، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة النائب عمرو غلاب، أن مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة جاء به بابا كاملا تحت عنوان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم منح أصحاب هذه الشركات حوافز، فى حين أن 90% من حجم الأنشطة الاستثمارية مشروعات متوسطة وصغيرة، متسائلا أين دور الدولة فى رعاية هذه المشروعات؟.
وأشار عضو مجلس النواب، أن إلغاء المناطق الحرة يعنى الإضرار بالاستثمار، ولابد من إعادة النظر فى هذه المسألة، وأن مواجهة بؤر الفساد الكبيرة بالمناطق الحرة لا يعنى إلغائها بالكامل، وإنما سد الثغرات ومعالجة الأخطاء بها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، وحضور أكثر من 150 من ممثلى جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المعروض على اللجنة.
