قالت أربعة مصادر إيرانية ومصدران غربيان، إن أكبر شركة نقل بحرى للبضائع فى إيران، عقدت اجتماعات فى العاصمة البريطانية لمناقشة إدراج محتمل فى بورصة لندن لكن محاولاتها متعثرة حتى الآن بفعل العقوبات الأمريكية التى ما زالت تثنى البنوك عن التعامل مع الشركات الإيرانية.
ورُفع اسم شركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للنقل البحرى من قائمة العقوبات الدولية العام الماضى وتخطط الشركة بعد سنوات من العزلة لجمع التمويل لتحديث أسطولها. وتقدمت بالفعل بطلبية لشراء سفن جديدة بما يصل إلى 626 مليون دولار.
وسيجعلها الطرح العام فى بورصة لندن أول شركة إيرانية تدرج فى بورصة بريطانيا الرئيسية منذ ثورة 1979.
لكن الصعوبات التى تواجهها فى هذا الصدد تظهر مدى ابتعاد إيران عن تحقيق هدف الاندماج الكامل فى الاقتصاد العالمى منذ وقعت فى 2015 اتفاقا مع القوى العالمية لرفع العقوبات الدولية المفروضة عليها مقابل تقليص برنامجها النووي.
يكافح الرئيس الإيرانى حسن روحانى الذى يخوض حملة لإعادة انتخابه فى مايو أيار لإبراز الفوائد الاقتصادية الحقيقية للاتفاق أمام الناخبين. وفاز روحانى بالرئاسة عام 2013 بأغلبية ساحقة على خلفية وعود بتقليص عزلة إيران ويعد الاتفاق النووى أبرز إنجازاته.
ورُفعت معظم العقوبات الدولية عن إيران العام الماضى بموجب الاتفاق النووي. لكن لا تزال هناك عقوبات أمريكية قائمة بسبب برنامج طهران الصاروخى وقد أشارت الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترامب إلى أنها ستتخذ موقفا صارما من طهران.
وقالت المصادر لرويترز إن الشركة الإيرانية أبدت اهتمامها بالإدراج فى بورصة لندن. وقال اثنان من المصادر الإيرانية وهما مسؤولان كبيران فى طهران إن اجتماعات عقدت بالفعل مع مسؤولى البورصة فى لندن بخصوص طرح محتمل لأسهم شركة النقل البحرى الإيرانية.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولى الشركة بينما امتنعت بورصة لندن عن التعليق.
وطلبت المصادر الستة جميعها عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات لم تعلن رسميا بعد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة