كشف جورج ليبى ميلى، مدير مفوضية حماية المنافسة بالكوميسا، عن عقوبات تحت مظلة لوائح مفوضية المنافسة بمنطقة الكوميسا ستقع على "الكاف" وشركة لاجاردير الفرنسية حال وجود أى ممارسات احتكارية فى الاتفاقية المبرمة بينهما بشأن بث المباريات الأفريقية حتى عام 2027، موضحًا أنها تصل إلى تغريمهم بـ10% من إجمالى مردودهم السنوى سواء للكاف أو لاجاردير أو وقف الاتفاقية تمامًا.
وتابع "ليبى ميلى"، خلال لقاء له ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E"، راديو نغم "FM": "يمكن أن يتم تغريمهم بـ10% من إجمالى مردودهم السنوى سواء للكاف أو "لاجاردير"، مشيرًا إلى أنه بإمكان المفوضية أن تقرر إيقاف الاتفاقية، ولكننا هنا لإلقاء نظرة على البنود محل الجدل فى الاتفاقية، كما يمكننا إيقاف سير البنود محل الجدل فيها".
واستطرد مدير مفوضية حماية المنافسة بالكوميسا: "فى معظم الحالات أرى أنه بعد استئصال البنود محل الجدل لا يبقى ما يضمن استدامة الاتفاقية، وهكذا ستضطر الكاف للعودة إلى طاولة المفاوضات ونرجع الأمور لنصابها الصحى.. من الممكن أن يتم تغريمهم ومن الممكن أن نتلقى توجيهات من المفوضية على أى حال ستقوم الكاف بتطبيق الاتفاقية فى السوق المشترك".
وأشار جورج ليبى ميلى، إلى بداية ظهور الأمر إلى أنه عقب كأس أفريقيا والذى كان صرخة من أصحاب المصلحة من معظم الدول والمحطات الخاصة الذين شعروا أن حقوقهم تم تجاهلها لإذاعة هذه المبارايات، مضيفًا: "الحكومة أدركت أن الرسوم المحددة من قبل الجهة المعنية فى هذه الحالة شركة لاجاردير الفرنسية كانت مبالغ فيها.. وتلقينا الكثير من الشكاوى من دول مثل أوغندا للتمكن من إذاعة المباريات، بالإضافة إلى كينيا وزامبيا ومعظم الدول والعديد من المحطات.. فنظرنا إلى هذه الشكاوى فى هذا الوقت أدركنا أنها واحدة من الحالات التى يجب على مفوضية المنافسة بمنطقة الكوميسا النظر إليها".
وأضاف مدير مفوضية حماية المنافسة بالكوميسا، قائلاً: "أنه فى هذه الحالة لا يستطيع القول أن الكاف أو شركة "لاجاردير" قد ارتكبا جريمة.. لهذا فتحنا تحقيق وأخبرناهم بالتحقيق الذى فتح ضدهم شخصياً.. وأعنى بذلك الكاف وشركة لاجاردير، كما أخبرناهم بفحوى الشكوى وأردنا أن نعرف طبيعة العلاقة بين لاجاردير والكاف وكيف بدأت؟ وبحثنا أيضًا عن التعاقد بينهما وما هو محتواه لأن به بنود عن الحصرية والتجديد التلقائى للتعاقد عندما تنتهى صلاحيته".
وشدد جورج ليبى ميلى، على أن الأهم أن التعاقد لم يكن مطروحًا لعطاء مفتوح حتى تتمكن محطات أخرى من شئ فى حقوق البث، متابعًا: "على مدار سنوات طورت أفضل الممارسات فى مجال منح هذه النوعية من الحقوق، وخاصة حقوق المفوض وحقوق التسويق وهذا ليس جديدًا لقد رأينا أجزاء أخرى من العالم مثلاً فى الشرق الأقصى والاتحاد الأوروبى لكرة القدم.. مرت عليهم نفس العملية وبحثوا عن الطريقة المثلى لمنح مثل تلك الحقوق.. ولدينا أيضاً الدورى الفرنسى الذى وضع بعض القوانين والمحددات التى من شأنها إرشاد مؤسسات وكيانات مثل الكاف.. ويجب أن يعلموا أن النظام يجب أن يكون شفافًا وتنافسيًا ويتماشى مع أصحاب المصلحة.. وأصحاب المصلحة هنا هم الجمعيات الوطنية لكرة القدم والأهم هو المشجعين ممن يشاهدون المبارايات".
ويرى مدير مفوضية حماية المنافسة بالكوميسا، أن المشجعين أهم طرف فى هذه المعادلة، لأنهم من يدفعون لمشاهدة تلك المباريات وعليه يجب أن التأكد من أن النظام يفيد الجمهور ويتماشى مع آماله، مضيفًا: "الطرف الأهم هنا هو مشجع المباراة ذلك الرجل الذى يصيح عندما يسجل فريقه هدفاً.. والسؤال هنا.. هل يتلقى صفقة جيدة وبأى سعر يشاهد المباراة ؟ وهل هو سعر عادل ؟ وهل يستحق المال؟ وهل يتم استغلاله؟ وما هى جودة الخدمة المقدمة له؟ لأنه فى النهاية لو أن المشجع غير موجود ستصبح وكأنك تشاهد مباراة والاستاد خال".
ورداً على سؤال هل هناك أى دول أخرى خلاف مصر تطالب بفتح تحقيقات فى ذلك؟ أجاب "جورج ليبى ميلى" قائلاً: "نعم فى الواقع هذا التحقيق ليس مصريًا فحسب أنه تحقيق الكوميسا، وتابع: "وأنا أرى أنه سيصبح تحقيقًا يشغل القارة بأكملها.. لأنها المرة الأولى من نوعها التى يقام فيها تحقيق من هذا النوع تجاه الكاف.. ولقد شرحنا لهم أننا نجرى هذا التحقيق من أجل لعبة كرة القدم فى إفريقيا وليس موجودين من أجل عقابهم.. فسلطات حماية المنافسة تسهل الأعمال ولا تعطلها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة