كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية عن عقد وزيرى المالية عمرو الجارحى والصحة الدكتور أحمد عماد الدين اجتماعات مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد لمناقشة آخر مسودة لقانون التأمين الصحى الاجتماعى حيث تم التعرف على ملاحظات تلك الجهات للوصول إلى صيغة نهائية للقانون المقترح لرفعها إلى مجلس الوزراء.
وقال، فى بيان اليوم، إن فريق العمل المعنى بإعداد قانون النظام الجديد للتأمين الصحى الشامل يعمل أيضا على إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون واليات العمل بالمرحلة الانتقالية التى ستسبق سريان القانون الجديد.
جاء ذلك فى ورشة العمل التى نظمتها وزارتى الصحة والمالية وهيئة التأمين الصحى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبمشاركة ممثلين عن البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوربى والعديد من الجهات الدولية والمحلية الأخرى.
وحول ملامح النظام الجديد للتأمين الصحى، قال الدكتور محمد معيط إنه يستهدف إصلاح نظام الرعاية الصحية المصرى بالكامل وليس قطاع التأمين الصحى فقط حيث سيتم تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهى هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمى لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى بما يحقق التكافل الاجتماعى بين افراده مع تحقيق الملاءة المالية للنظام بعيداً عن قدرة الخزانة العامة ليصبح النظام تدريجيا معتمدا على ذاته، وفى المقابل تتحمل الخزانة العامة اشتراكات ومساهمات غير القادرين.
وأشار معيط إلى أن الحكومة تستهدف أيضا تطبيق النظام الجديد تدريجيا على المستوى الجغرافى والزمنى باعتباره من أهم مبادئ تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل فى جميع دول العالم حيث يتيح هذا التدرج الفرص لرفع كفاءة الخدمات الصحية وضمان بناء القدرة اللازمة لاستيعاب جميع المواطنين ويتيح الفرصة لجمع بيانات التشغيل وتحليلها واختبار مدى كفاءة النظام.
وقال، إن النظام الجديد للرعاية الصحية سيقدم حزمة من الخدمات الصحية المحددة على ان يطبق على جميع افراد المجتمع بشكل الزامى وتكافلى ويغطى جميع أفراد الأسرة مع فصل التمويل عن تقديم الخدمة.
وبالنسبة لآليات تمويل النظام الجديد اوضح ان مشروع القانون يتضمن عددا من الاليات التمويلية وهى: اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وأيضا اشتراكات يتحملها رب الأسرة عن افراد أسرته بجانب تحمل الخزانة العامة للدولة لاشتراكات غير القادرين بالإضافة إلى المساهمات المحدودة عند تلقى الخدمة وضريبة السجائر.
أيضا سيعتمد النظام فى التمويل على عائد استثمار أموال الهيئات الثلاثة التى يتكون منها النظام بجانب مقابل الخدمات الأخرى التى تقدمها هذه الهيئات بخلاف الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا وأموال الزكاة والقروض والمنح الخارجية والداخلية، كما تم تخصيص جزء من حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السجائر. (50 قرشا من قيمة كل علبة سجائر) إلى جانب عدد من الاليات التمويلية الاخرى التى تستهدف ضمان الاستدامة المالية للنظام.
من جانبه أشار الدكتور محسن جورج نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى بأن زيارة فريق إعداد مشروع القانون إلى فرنسا - يضم ممثلين لوزارتى الصحة والمالية والتأمين الصحى- كانت إيجابية للغاية حيث تم التعرف على آلية العمل والتنفيذ بهيئة التأمين الصحى بفرنسا والتى تقدم خدمات لنحو 90% من المواطنين بفرنسا (فى القطاع الحكومى والخارجى) أما نسبة الـ10% الباقية فهى تضم أصحاب الأعمال والفلاحين.
وأوضح أن أهم توصيات الزيارة هو التعرف على آليات نجاح التأمين الصحى فى فرنسا مثل ضرورة فصل التمويل عن تقديم الخدمة وهذا مدرج بنظام التأمين الصحى الاجتماعى المقترح حاليا فى مصر وايضا شمول التأمين الصحى كل أفراد الأسرة وليس رب الأسرة فقط وهذا أيضا تم مراعاته بالقانون الجديد المقترح وكذلك اهمية اعداد قاعدة معلومات متكاملة للبيانات المطلوبة عن المؤمن عليهم واستخراج كارت ذكى للتعرف على المنتفع عند تلقى الخدمة وأيضا ضرورة انشاء ادارة للمطالبات (الفواتير) مع ضرورة ضمان تحصيل الاشتراكات الخاصة بالتامين الصحى بالإضافة إلى ضرورة وضع "كود" لجميع الخدمات المقدمة.
وأضاف نائب رئيس هيئة التأمين الصحى ان النظام الفرنسى أيضا يتضمن هيئة عليا للصحة مهمتها تحديد اقتصاديات نظام الرعاية الصحية وتحديد الخدمات التى يشملها التأمين الصحى والمستلزمات الطبية والادوية وكذلك شروط سداد النظام للفواتير الطبية.
وأشار إلى أنه من بين الآليات التى يتمتع بها التأمين الصحى فى فرنسا دمج القطاع الخاص فى النظام التأمين الصحى سواء عيادات أو مستشفيات أو مراكز علاجية أو شركات تأمين صحى.
وقال إنه سيتم مراعاة ظروف وطبيعة المجتمع المصرى وملائمة ما يمكن تطبيقه من اّليات النظام الفرنسى عند تطبيق النظام الجديد المقترح فى مصر.
من جانبها أشارت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن مستشار وزير الصحة لتطوير النظام الصحى وعضو لجنه إعداد القانون إلى ان استحداث ثلاث هيئات جديدة بنظام الرعاية الصحية أمر إيجابى حيث ان الهيئة العامة للتامين الصحى الاجتماعى الشامل سيرتكز دورها على تمويل الخدمة اما هيئة الرعاية الصحية ستقوم بالتنسيق بين الجهات المقدمة للخدمة وضمها للنظام الجديد وكذلك التعاون مع الجهات الأخرى مثل المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص اما الهيئة الثالثة فإن مهمتها الاعتماد والرقابة الصحية.
وأوضحت أن وزارة الصحة ستكون مسئولة عن الحوكمة من حيث العلاقة بين الجهات المختلفة بجانب مسئوليتها عن الصحة العامة ومكافحة الأوبئة وخدمات الإسعاف أى ستعنى الوزارة بالأمور القومية.
وقالت إن النظام سيطبق تدريجيا من خلال البدء ببعض المحافظات التى بها امكانيات تسمح بالتنفيذ على ان تقوم المحافظات الاخرى بإعداد نفسها وتجهيز مستشفياتها والإجراءات المساندة لتطبيق النظام وأكدت ضرورة تعاون جميع الوزارات والتنسيق بينها لإرساء هذه المنظومة التى ستعود على المواطنين وعلى الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة