قال المركز الدولى لدراسة التطرف والعنف السياسى إن دخل تنظيم داعش من بيع النفط وتحصيل الضرائب فى المناطق التى يسيطر عليها تقلص من 1.9 مليار دولار فى 2014 إلى ما لا يزيد عن 870 مليون دولار فى 2016.
ونشر المركز البريطانى دراسة "الخلافة فى تراجع: تقدير للثروة المالية لتنظيم داعش"، قالت فيه إنه على الرغم من تفاوت التقديرات الخاصة بحجم أموال التنظيم الإرهابى فى العراق وسوريا، حيث لا يزال من المستحيل القول بالضبط حجمها، إلا أن بشكل عام تراجعت الثروة المالية لداعش خلال العام الماضى.
وتأتى أهم مصادر إيرادات داعش من الأراضى التى استولت عليها منذ عام 2014 فى العراق وسوريا وتتعدد هذه المصادر لتشمل الضرائب والرسوم التى تفرضها على المواطنين وبيع النفط فى هذه المناطق، فضلا عن أعمال نهب والمصادرة والغرامات.
وأشارت الدراسة إلى أنه لا يوجد ما يدل على أن التمويلات الأجنبية للتنظيم ما زالت كبيرة، وبالمثل فإن الإيرادات من بيع الآثار الخطف للحصول على فدية، فى حين يصعب قياسها كميا، فإنها من غير المحتمل أن تكون المصادر الرئيسية للدخل.
وبحسب تقديرات القائمين على الدراسة فإن إيرادات التنظيم الإرهابى السنوية تقلصت إلى أكثر من النصف، حيث تراجعت من 1.9 مليار دولار فى 2014 إلى ما لا يزيد عن 870 مليون دولار فى 2016، فيما لا توجد دلائل على أن داعش استطاع خلق تيارات جديدة للتمويل لتعويض خسائره من الأراضى التى فقد السيطرة عليها بفعل غارات التحالف الدولى ضده.
وقالت الدراسة إن مع استمرار الاتجاهات الحالية فإن نموذج تمويل التنظيم سوف يفشل كليا قريبا، وخلصت إلى اعتماد داعش على استنزاف أموال السكان والأراضى التى تسيطر عليها يساعد فى تفسير المشاكل المالية الحالية، فوفقا لأرقام التحالف الدولى، فخلال نوفمبر 2016 فقد التنظيم 62% من الأراضى التى يسيطر عليها فى العراق و30% من الأراضى فى سوريا.
