ضبط فنيين لإقامتهما منظومة اتصالات غير شرعية لخدمة الإنترنت بالغربية

الإثنين، 13 مارس 2017 02:19 ص
ضبط فنيين لإقامتهما منظومة اتصالات غير شرعية لخدمة الإنترنت بالغربية توصيلات غير قانونية
الغربية – عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات، بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، ومصلحة الأمن العام، والشركة المصرية للاتصالات، من ضبط فنيين لقيامهما بالتعاقد وتوصيل خدمة الإنترنت، وذلك من شركة TE DATA على رقم (محدد)، وإقامة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الانترنت، والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وتقاضى مبالغ مالية شهرية، تتفاوت قيمتها حسب السرعة المتعاقد عليها، وتم ضبط أجهزة تستخدم فى ذلك الغرض.

 

يأتى ذلك إطار خطة الإدارة العامة لشرطة الاتصالات، التى تهدف إلى مكافحة الجرائم منعاً وكشفاً وضبط مرتكبيها، خاصة جرائم إقامة أنظمة غير مشروعة لتشغيل وتوزيع الانترنت بدون ترخيص، لما تسببه من أضرار مادية فادحة باقتصاديات الشركة المصرية للاتصالات بالمخالفة لأحكام القانون، رقم 10 لسنة 2003 لتنظيم الاتصالات.

 

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات، أكدتها التحريات السرية بقيام"م.ا.ع – 55سنة، " ه. ف. س" 45 سنة، بالتعاقد وتوصيل خدمة الانترنت داخل منزلهما، وذلك من شركة TE DATA بسرعة 3 ميجا و2ميجا على رقم (محدد) وإقامة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الانترنت، والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وتقاضى مبالغ مالية شهرية تتفاوت قيمتها حسب السرعة المتعاقد عليها، وإستخدام العنوان سالف الذكر مركزاً لإدارة ذلك النشاط، وعقب تقنين الإجراءات تم إيفاد مأمورية من ضباط مباحث الإدارة وقوة من الشرطة السريين تنسيقاً ومديرية أمن الغربية وقطاع مصلحة الأمن العام، بمشاركة مفتشى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ضبط المأذون بتفتيشهما، وتم ضبط طبق Nano Station، و2راوتر WIFI، وجهاز Power Supply، ومجموعة كبيرة من الأسلاك، ووصلات خارجية لتوزيع النت على المواطنين، وضبط فى منزل الثانى طبق Nano Station وراوتر TPLINK و2شاحن وجهاز POWER SUPPLY. 

 

تم تشكيل لجنة بمعرفة الفنيين بالشركة المصرية للاتصالات لتحديد الخسائر، بالعرض على مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وعرضهما على النيابة العامة.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة