تسائل عدد من أعضاء مجلس النواب، حول أسباب تأخر عرض الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2014/2015 علي البرلمان، بالمخالفة للنص الدستورى (125) الذي يوجب عرضة علي البرلمان خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وقال النائب تادرس قلدس لوزير المالية عمرو الجارحي إنه لم يتم الإلتزام بالنصوص الدستورية في عرض الحساب الختامي للعام المالي 2014/2015، لكن عفا الله عما سلف، لكني أوجه سؤالي حالياً للوزير: هتجيبوا امتى الحساب الختامي للعام المالي 2015/2016؟
وأضاف قلدس، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، موجهاً حديثه للوزير : " هل ممكن يجي الحساب الختامي السنه دي ؟".
كذلك طرح النائب بدوي عبد اللطيف، نفس التساؤل، حول أسباب تأخر عرض الحساب الختامي في حين أن النص الدستوري ألزم بعرضه خلال 6 أشهر من انتهاء السنه المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة