أثارت المادة الرابعة من مشروع قانون العمل الجديد، حالة من الجدل بين أعضاء لجنة القوي العامة بمجلس النواب، حيث حظرت المادة تطبيق احكام القانون علي العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية وما في حكمهم.
وانتقدت النائبة جليلة عثمان، عدم تطبيق قانون العمل الجديد علي العاملين بالمنازل من المصريين، في حين انه يطبق علي "الأجانب العاملين بالمنازل".
وقالت النائب ، في كلمة لها باجتماع لجنة القوي العاملة، إن هذا تميز ضد المصريين، لاسيما في ظل تعرض"الخادمات بالمنازل" للتعذيب في بعض الأحيان ، وقررت اللجنة تأجيل مناقشة المادة لدراسة الاحكام والقوانين المتعلقة بيها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة