قالت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، إن علاقات تركيا مع أوروبا تغرق وسط شجارها المتفاقم مع هولندا، حيث اتهم الرئيس التركى رجب طيب أرودغان، الحكومة الهولندية بأنها مثل "النازية"، وذلك بعد أن منعت اثنين من وزراء حكومته من إقامة حشود لدعم الإصلاحات الدستورية المقرر التصويت عليها فى تركيا إبريل القادم.
وبعد انتقاده للمسئولين الألمان بسبب رفضهم السماح بحشود مماثلة هذا الشهر، حول أردوغان غضبه على هولندا، تقول الصحيفة فى تقرير الاثنين، وعلى الرغم من أن القانون التركى يمنع هذه الممارسات، إلا أن وزراء نظام أردوغان يجوبون أوروبا لإقناع الشتات التركى بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية التى توسع سلطات الرئيس، وسط مخاوف من احتمال الرفض الشعبى لها.
واصطدمت هذه الحملة بالانتخابات المحلية القريبة فى فرنسا وهولندا، حيث سعى ساسة اليمين لاستغلال الأمر خاصة أن محاولة النظام فى تركيا تمرير التعديلات يأتى فى وقت يزداد فيه الإنذار الأوروبى بشأن الارتداد الديمقراطى فى أنقرة وتزايد المخاوف حول الهجرة والاندماج.
وفى أماكن أخرى من أوروبا، ألغى رئيس لوزراء الدنماركى لارس لوك راسموسن، لقاء مع نظيره التركى، إحتجاجا على الهجمات الكلامية للرئيس التركى.
وفى السويد، سعى عضو برلمانى من حزب أردوغان لإعادة تنظيم حشد بعد إلغائه لأسباب تتعلق بالسلامة، وكذلك فى فرنسا، انتقد المرشحان اليمينيان فرانسوا فيون ومارين لوبان، السماح لأوغلو بإقامة مسيرة مؤيدة للتعديلات الدستورية، وأعلنت كل من سويسرا والنمسا، فى وقت سابق، أن حملة أردوغان غير مرحب بها فى بلادهم.
وتقول نيويورك تايمز إنه فيما تدور شكوك بشأن نتيجة الاستفتاء، رأى بعض منتقدى أردوغان أنه سعى إلى معارك مصطنعة مع أوروبا لكسب تأييد القوميين فى تركيا، الذين لم يقرروا بعد دعمهم لتوسيع صلاحيات الرئيس، وقال جنكيز جاندار، الصحفى والأكاديمى التركى "السياسة التركية اليوم، من سوريا إلى هولندا وألمانيا وأينما كانت ترتبط بجدول الأعمال السياسى الداخلى".
وأشار آخر إلى أنه لا توجد سياسة خارجية لتركيا الآن، فالأمر كله يتعلق بحملة الاستفتاء التى يقودها أردوغان للحصول على مزيد من الصلاحيات.
