على غرار الإسلاموفوبيا، يبدو أن أوروبا على موعد مع "الحجابوفوبيا"، إذ يثير الحجاب فى الدول الأوروبية القلق والأزمات بين تلك الاوساط التى تتسم بالعلمانية، والتى تطالب دوما بمنع ارتداء الرموز الدينية فى العمل أو المدارس أو فى الطرق، ويرون أن الحجاب أو غيره من الرموز الدينية هى علاقة بين الشخص وربه لا ينبغى أن يتم فرضها على الآخرين فى تمييز لافت يتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان.
وشهدت أوروبا الفترة الأخيرة حالة من الاستياء من ارتداء الحجاب فى مختلف بلدان أوروبا، خاصة بعد تكرار العمليات الإرهابية التى ذُكر فيها لفظ الجلالة.
وفى هذا السياق تنظر محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء، قضية حساسة جدا تتعلق بمعرفة ما إذا كان يمكن حظر ارتداء الحجاب خلال العمل أم لا، وذلك بعد رفع قضيتين منفصلتين بهذا الشأن فى فرنسا وبلجيكا، وتوصلت جهات التحقيق فيها إلى نتيجتين متناقضتين، الأولى تشير بوضوح إلى تمييز غير قانونى، فى حين تترك الثانية الباب مفتوحا أمام فرض قيود مبررة تتعلق بـ"سياسة الحياد" التى تطبقها الشركة.
وقررت محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لكسمبورج، البت فى كلتا الحالتين فى اليوم ذاته، وبشكل منفصل.
وكانت أعلى السلطات القضائية الفرنسية والبلجيكية التى لديها تساؤلات تتعلق بتفسير القانون حول التمييز فى العمل طلبت من المحكمة النظر فى الأمر. وتعتبر مسألة الحجاب حساسة للغاية فى أوروبا، وأشار المدعون إليها فى استنتاجاتهم، كونها تخضع لآراء وممارسات مختلفة جدا داخل الاتحاد الأوروبى.
وفى القضية المرفوعة من قبل بلجيكا، تتعلق القضية بالشابة المسلمة سميرة اشبيطة التى لم تكن ترتدى حجابا عندما تم قبولها كموظفة استقبال عام 2003 لدى مجموعة "جى فور اس" التى تقدم خدمات فى مجالى المراقبة والأمن، لكن بعد ثلاث سنوات، أبلغت سميرة رب العمل قرارها ارتداء الحجاب، رغم سياسة الحياد المعلنة شفويا وكتابيا من الشركة التى تحظر مظاهر سياسية أو فلسفية أو دينية.
والحالة الثانية فى فرنسا، تتعلق بطرد مسلمة تعمل مهندسة دراسات لدى شركة "ميكروبول"، وكانت ترتدى الحجاب عند توظيفها عام 2008، ولكن خلال موعد مع أحد الزبائن، قدم طلبا بعدم وجود "حجاب فى المرة القادمة"، وأحالت الشركة هذا الطلب إلى الموظفة التى رفضت، فتقرر طردها فى يونيو 2009.
ومن ناحية أخرى صوت مجلس النواب الهولندى فى مطلع الشهر الجارى لصالح تمرير مشروع قانون يمنع النساء من ارتداء الحجاب أو النقاب فى الأماكن العامة، ومن يخرق القانون يمكن أن يواجه غرامة قدرها 410 يورو.
وفى يناير الماضى، قال رئيس الوزراء النمساوى، "كريستيان كيرن"، إنه سيتم منع ارتداء الحجاب او النقاب بالأماكن العامة فى البلاد.
وأوضح "كيرن" تعليقاً على قانون الاندماج الذى تتم دراسته ويتعلق بالمسلمين والأجانب فى البلاد، أنه "سيتم تطبيق دورات جديدة للاندماج واللغة، وسيُسمح للاجئين بالعمل فى مجالات المسؤولية الاجتماعية"، مضيفا "أنه سيتم منع ارتداء الملابس التى تغطى كل الجسم فى الأماكن العامة.
ويشار إلى أن بلجيكا أقرت عام 2011 قانونا يحظر النقاب، وأى نوع من الملابس يمكن أن تخفى وجوه الناس فى الأماكن العامة، ويمكن أن تتعرض المرأة المخالفة لسجن لمدة 7 أيام، أو دفع غرامة تقدر بـ 1378 يورو.
وكذلك فرنسا بدأت فى تضييق الخناق على الطالبات المسلمات وحظر ارتدائهن النقاب او الحجاب فى المدارس والمؤسسات التعليمية منذ عام 2004.
