ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادتين 14 و15 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، الواردتين بباب "التدريب والتشغيل".
وتنص المادة (14) : "تسري أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعلى الفئات الآتية:
1. الراغبون في التدريب.
2. ذوو الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
3. المتدرجون.
4. الراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر.
وتنص مادة (15) على أن:
"تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون التدرب عليها وفقا لقدراتهم، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وكانت اللجنة برئاسة النائب جبالى المراغى، قد بدأت أمس مناقشة مواد مشروع القانون، وأكدت أنها تسعى لإنجاز مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة فى أسرع وقت ممكن، نظرًا لأهميته الكبيرة، وأنه من الضرورى إصداره خلال دور الانعقاد الثانى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة