استنكر أحمد سامر المتحدث باسم الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار " جبهة نجيب ساويرس "، تصريحات محمد عثمان محامى الحزب ، والتى أشار فيها إلى قانونية قرارات المؤتمر العام الأخير الذى عقدته إدارة حزب المصريين الأحرار الحالية، واصفا ما يحدث بأنه استكمال لقائمة الخروقات القانونية والسياسية التى وقعت من قبل عصام خليل ومن معه منذ ديسمبر الماضى .
وأكد سامر، فى بيان صحفى له اليوم، أنه من المثير للدهشة أن يعلن المحامى محمد عثمان موقفا مغايرا للموقف المعلن من السيد المستشارعادل الشوربجى رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية، والذى أكد فيه أن اللائحة المعتمدة لدى اللجنة هى لائحة 2015”وكأنه بذلك قد نصب نفسه خصما وحكما فى نفس الوقت، على حد وصفه.
وأَضاف المتحدث باسم الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار: ”أن إدعاء اعتماد التعديلات المزعومة فى اللائحة وقرارات المؤتمر العام الباطل المنعقد فى 30 ديسمبر الماضى، من قبل لجنة شؤون الأحزاب يأتى فى اطار مسلسل من الكذب والتدليس الذى اعتاد عليه متصدرى المشهد الحزبى فى الفترة الماضية وهذه المرة فإن الأمر يزداد خطورة بادعائهم كذبا على اللجنة الموقرة المنوط بها اعتماد اللوائح الداخلية للأحزاب والتقول عليها بما لم تقله".
وتابع سامر فى بيانه: "إن محاولة قلب الحقائق لا تعكس إلا ضعف موقف عصام خليل ومن معه، المدعين بقانونية ما تم فى الفترة الماضية، ونحن نؤكد أن الموقف القانونى المُتخذ من قبل مجلس الأمناء والهيئة العليا والأعضاء المؤسسين لا غبار عليه وان العمل لا زال ساريا بلائحة 2015، ولذلك فإن كافة الاجراءات القانونية والتحركات السياسية تستند إلى تلك اللائحة وهى اللائحة الوحيدة المعتمدة من قبل لجنة شؤون الأحزاب، وعليه فإن لجنة الانتخابات الداخلية المشكلة برئاسة المستشار جميل برسوم مستمرة فى عملها طبقا لتلك اللائحة و قريبا ستعلن اللجنة عن كافة الاجراءات والجدول الزمنى لتنفيذ الاستحقاق الانتخابى المتعلق بانتخابات رئيس الحزب والأمين العام وأعضاء الهيئة العليا لعام 2017".
وتحدى سامر فى بيانه أن يظهر عصام خليل ومن معه أى مستند يثبت صحة الإجراءت المتخذه من قبلهم فى الشهور الأخيرة، قائلا فى بيانه: "إن سيل التصريحات الكاذبة الصادرة من عصام خليل ومعاونيه لن تنجح فى إثارة اللغط المتعلق بالعملية الانتخابية، ونعلن أن الدعوة لعقد انتخابات فى الرابع والعشرين من مارس القادم لن تتم تحت اى ظرف من الظروف بسبب قائمة طويلة من المخالفات القانونية والسياسية التى وقع فيها الداعين لتلك الانتخابات".
وأردف: "إن سياسة الأمر الواقع التى تفتقد للحد الأدنى من الحصافة السياسية والتى لا تحترم القانون ولا اللوائح هى سياسة العاجزين الذين لا يكترثوا بتعرية أنفسهم أمام الجميع بتلك الممارسات، وأن العد التنازلى لتطهير الحزب من الملوثين له قد بدأ بالفعل وفى غضون اسابيع قليلة سيكون هنالك قيادة جديدة منتخبة بإرادة حرة ونزيهة من قبل اعضاء الحزب سيكون شغلها الشاغل تصحيح مسار الحزب ومعالجة كافة الأخطاء التى تسبب فيها المنافقون والمتسلقون فى الفترة الماضية، ولن نتوانى فى استخدام كافة الوسائل القانونية حتى يدفع كل من تورط فى افساد حزب المصريين الأحرار وتشويه اسمه ثمن جريمته السياسية والقانونية قريبا جدا".
وكان محمد عثمان، المستشار القانونى لحزب”المصريين الأحرار"، قال فى بيان له أن المؤتمر العام هو أعلى سلطة للحزب، وقراراته الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2016 بتعديل لائحة النظام الأساسى نافذة بمجرد صدورها ، وأوضح عثمان، أن الحزب أخطر لجنة الأحزاب السياسية بشكل قانونى بقرارات المؤتمر العام، وذلك نفاذًا للمادة 16 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2011.
وأكد عثمان، أن الإجراءات القانونية التى اتخذها الحزب منذ توصية مجلس الأمناء”المنحل" بتاريخ 29 مارس 2016، مرورًا بقرارات المؤتمر العام المنعقد بتاريخ 31 مارس 2016، وحتى الآن «سليمة تمامًا»، مضيفًا أنه على المعترض اللجوء للقضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة