أعلنت اللجنة الاقتصادية بحزب مستقبل وطن، برئاسة على إدريسى، عن ورقة عمل ضمت عدد من الملاحظات على قانون الاستثمار فى الملاحظات فى 14 بندًا، جاءت حول ملف المناطق الحرة الخاصة، وعدد المواد التى يتضمنها القانون، ولجنة فض المنازعات الاستثمارية وكيف تكون الدولة الخصم والحكم؟، وكذلك عدم تقديم حوافز للاستثمارات القائمة فى حالة إقامة توسعات.
وأضاف الحزب فى بيان له، أن من ضمن التحفظات وضع واختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار، وكذلك اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار والمبرر من تغيير اسمها، وضع المسئولية المجتمعية للشركات.
وأوضح حزب مستقبل وطن، أن ملاحظاته على قانون الاستثمار، تضمنت وجود بعض التعريفات غير الواضحة، مثل الأمن القومى والذوق العام وغيرها، وكذلك ضرورة العمل على حزمة من القوانين المكملة كقانون العمل والتأمينات، و سوة المال والشركات والضرائب وحماية المنافسة وحماية المستهلك للوصول لمناخ تشريعى مناسب وجاذب للاستثمار، والسعى لتقليص المدد الزمنية لاستيفاء طلب المستثمريين، وكذلك السعى لوضع معيار لتزاحم المستثمريين بعد تساوى النقاط المختلفة عن نظام القرعة.
وطالب الحزب، بتوضيح الفقرة الخاصة بدور الاستثمار فى التنمية المستدامة، والسرعة فى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وإنهاء إجراءات التخارج للشركات وتحويلات الشركات للداخل والخارج وتوضيح رأى البنك المركزى فى هذا الشأن.
