حتى الآن لم تعتذر وزارة الآثار عن المظهر المشوه الذى ظهرت به عملية استخراج تمثالى رمسيس الثانى، وسيتى الأول من منطقة آثار المطرية، وقد أكدت فى مقالى «هل أجرمت وزارة الآثار؟»، المنشور فى 11 مارس، فور اشتعال الغضب من الطريقة السيئة التى استخرج بها التمثالان، أن وزارة الآثار أخطأت، مفندًا تبرير الوزارة الواهى، ولكى لا يتهمنى أحد بأنى أنتقد فحسب، ذكرت الأصول التى يجب اتباعها فى مثل هذه الظروف، لكن وزارة الآثار تمسكت برأيها، واتهمت كل من يخالفها بالجهل، ثم حينما أرادت استخراج القطعة الثانية من التمثال، وهى الأصعب فى الاستخراج والأكبر فى الحجم، فعلت ما نصحتها به «حرفيًا»، وبرغم هذا أيضًا لم تعتذر.
دعنى هنا أذكرك بنص ما كتبته منذ أربعة أيام، حيث قلت إنه كان يجب «تجهيز التمثال للحمل عن طريق عدة مراحل، أولها هو وضع التمثال على عروق خشبية كبيرة، تسمح بمرور أحبال غليظة تحت التمثال، ثم يتم ربط التمثال بهذه الأحبال، ليصبح كما لو كان فى سلة كبيرة من الأحبال، ثم بعد ذلك يأتى اللودر ليرفع هذه السلة، وهذا ليس لحماية التمثال فحسب، وإنما لحماية أى أجزاء من الآثار موجودة بجانبه من احتمال تعرضها للتهشم من غرس شوكة اللودر، ثم نأتى بعد ذلك لطريقة تنظيف التمثال من بقايا الطين العالقة به، والتى شابها الكثير من العشوائية، فقد كان من المفترض أن يتم تنظيف التمثال بطريقة تتناسب مع قدسية هذه الآثار، وعظمة أصحابها، فالتنظيف يجب أن يتم بيد المرممين المتخصصين لا بيد العمال، كما يجب أن يتم بفرشاة وليس بـ«جردل»، وبماء معادل، وليس بماء لا يعلم أحد مصدره»، ثم خرجت وزارة الآثار فى اليوم التالى لتعلن أنها ستربط التمثال بالأحبال، وأنها أجرت تحليلًا للماء المحيط بالتمثال، ووجدته «شبه متعادل مائل للقلوية»، دون إشارة إلى من أهدى إليها الحل، ودون اعتذار عن خطئها السابق!
هنا تظهر وزارة الآثار أنها لا تريد إصلاحًا، ولا تريد تطويرًا، فأولى قواعد الإصلاح هى الاعتذار عن الخطأ، لكن على أى حال فما يبهج هنا ليس رجوع وزارة الآثار إلى الحق بعد إنكار، إنما تلك التسجيلات المصورة التى التقطتها عدسة «اليوم السابع» لعملية استخراج تمثال رمسيس، والتى ظهر فيها أهل المطرية فى حالة من الفرحة العارمة باستخراج تمثال رمسيس، وهذه الفرحة هى أبلغ رد على من يتهمون أهلنا بالجهل والرجعية، فقد ظهر انتماء هؤلاء البسطاء إلى عظمة أجدادهم فى لحظة حضارية شديدة البلاغة، وهذا هو المكسب الوطنى الحقيقى فى هذا الأمر.
