يتواصل الخلاف بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وأوربا، نحو التصعيد، بعد أن منعت عدة بلدان أوروبية بينهم ألمانيا وهولندا والسويد مسئولى نظامه من قيادة حشود من الأتراك لديهم، لتأييد التعديلات الدستورية التى يهدف الرئيس التركى من خلالها لتوسيع سلطاته الدستورية.
وتتفاقم الخلافات بين تركيا وأوروبا وعلى رأسها هولندا، منذ أن منعت اثنين من وزراء حكومته من إقامة حشود لدعم الإصلاحات الدستورية المقرر التصويت عليها إبريل القادم، حيث ذهب الرئيس التركى إلى أنهام، الحكومة الهولندية بأنها من " "فلول النازيين والفاشيين" "، وهى التصريحات التى أثارت موجة من الغضب والرفض ليس داخل هولندا فقط ولكن فى ألمانيا أيضا.
وردت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "ألمانيا ترفض تماما أى مقارنات أخرى مع الاشتراكيين القوميين (الحزب النازي) تصدرى عن الرئيس التركى."، وأضافت قائلة "هذا الرفض قائم أيضا بالنسبة لحلفائنا مثل هولندا. هذه المقارنات مضللة تماما. إنها تسفه من المعاناة. خاصة فى هولندا التى تحملت الكثير من المعاناة أثناء فترة حكم الاشتراكيين القوميين، هذا أمر مرفوض تماما. لذلك يمكن لهولندا الاعتماد على دعمى الكامل وتضامنى معها فى هذا."
ولم يتوقف أردوغان عن هجومه على حلفاءه الأوروبيين، حيث راح يكرر تصريحات إستفزازية أمس الأثنين، قائلا إن تركيا ستعمل سريعا على محاسبة هولندا بعد التصرفات التى صدرت منها، وقال فى لقاء تليفزيونى إن "ألمانيا تدعم الإرهاب بلا هوادة". وأشار إلى أن تركيا ستفرض كل أشكال العقوبات الدبلوماسية المتوفرة لديها، لافتا إلى أن هناك تحركات تركية تجاه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمطالبة بمقاضاة هولندا على تصرفاتها.
واعتبرت ميركل اتهامات أردوغان بأنها "سخيفة" بحسب ما قال المتحدث باسمها ستيفن سيبرت. وقال المتحدث: "لا تنوى المستشارة المشاركة فى مسابقة استفزازات". وأضاف "هذه الانتقادات سخيفة". وبدأت التوترات بين البلدين على خلفية اعتقال السلطات التركية الصحفى الألمانى-التركى دينيز يوجيل بتهمة التجسس، وازداد الوضع تعقيدا بعد أن ألغت سلطات مدينة جوجيناو الألمانية تجمعا للجالية التركية المحلية كان من المخطط أن يجرى بمشاركة وزير العدل التركى بكر بوزداج، مبررة قرارها بدوافع أمنية، ليتم لاحقا منع إجراء سلسلة من الفعاليات الدعائية المماثلة بمشاركة وزير الاقتصاد التركى نهاد زيبكتشى فى مدينتى كولونيا وفريهين، ووزير الخارجية التركى جاويش أوغلو فى مدينة هامبورج.
وعلى الرغم من أن القانون التركى يمنع هذه الممارسات، إلا أن وزراء نظام أردوغان يجوبون أوروبا لإقناع الشتات التركى بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية التى توسع سلطات الرئيس، وسط مخاوف من احتمال الرفض الشعبى لها.
وعقدت هذه التعديلات من العلاقات بين تركيا والإتحاد الأوروبى الذى أعرب عن قلقه من تزايد التوجهات السلطوية للرئيس التركى، مهددا أردوغان من أن هذه التعديلات التى توسع سلطاته ربما تضر بمساعى بلاده للإنضام إلى الإتحاد الأوروبى.
التحذيرات، التى تم توجيهها فى بيان من قبل أثنين من مسئولى اللجنة الأوروبية، الذراع التنفيذى للإتحاد الأوروبى، تعد رد الفعل الأقوى على تصرفات أردوغان. وطلب مسئولى الإتحاد الأوروبى منه تجنب التصريحات المثيرة مثل تلك التى إتهم فيها ألمانيا وهولندا بالتعامل مثل النازيين.
واصطدمت حملة أردوغان الدعائية فى أوروبا بالإنتخابات المحلية القريبة فى فرنسا وهولندا، حيث سعى ساسة اليمين لاستغلال الأمر خاصة أن محاولة النظام فى تركيا تمرير التعديلات يأتى فى وقت يزداد فيه الإنذار الأوروبى بشأن الارتداد الديمقراطى فى أنقرة وتزايد المخاوف حول الهجرة والاندماج. وفى أماكن أخرى من أوروبا، ألغى رئيس لوزراء الدنماركى لارس لوك راسموسن، لقاء مع نظيره التركى، إحتجاجا على الهجمات الكلامية للرئيس التركى.
وفى السويد، سعى عضو برلمانى من حزب أردوغان لإعادة تنظيم حشد بعد إلغائه لأسباب تتعلق بالسلامة، وكذلك فى فرنسا، انتقد المرشحان اليمينيان فرانسوا فيون ومارين لوبان، السماح لأوغلو بإقامة مسيرة مؤيدة للتعديلات الدستورية، وأعلنت كل من سويسرا والنمسا، فى وقت سابق، أن حملة أردوغان غير مرحب بها فى بلادهم.
