أكد أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة الإدارة المحلية خلال مناقشتها لقانون الحكم المحلى تمسكت باستحداث نص خاص يلزم باستقلالية الوحدات المحلية على أن يكون لها موازنة خاصة بها رغم أن مشروع القانون الذى أرسلته الحكومة للبرلمان لم يكن يحتوى هذا النص، وذلك تطبيقا لنصوص الدستور التى ألزمت بضرورة هذا الأمر.
أضاف السجينى فى تصريح لــ"اليوم السابع"، ان لجنة الإدارة المحلية لو كانت تجاهلت هذا النص وفقا للمشروع المقدم للحكوم فكان من الممكن أن يطعن على قانون الإدارة المحلية بعدم الدستورية ، وبالتالى سيكون هناك موازنة مستقلة لكل وحدة محلية بداية من العام المالى 2018/2019.
وطالب السجينى بضرورة الإنتهاء من إصدار قانون الإدارة المحلية فى دور الانعقاد الحالى حتى تستطيع الحكومة أن تدرب العاملين على كيفية تطبيق المركزية المالية والإدارية لافتا إلى أن القضية ليست صعبة كما يروج البعض وإنما من الممكن ان يتم تدريب العاملين فى الوحدات المحلية خلال شهر أو شهرين.
وأشار السجينى إلى أن نص المادة 178 من الدستور ألزم بضرورة إقرار نظام اللامركزية الإدارية والمالية وبالتالى لم نستطع أن نغفل هذا الأمر.
جدير بالذكر ، أن المادة 178 من الدستور تنص على :" يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة ،وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
