طلب النائب العام فى البرازيل الثلاثاء، من المحكمة العليا فتح 83 تحقيقا ضد سياسيين فى إطار فضيحة الفساد الواسعة فى بتروبراس بدون أن يذكر أسماء الشخصيات المستهدفة.
وقال مكتب النائب العام رودريجو جانو فى بيان إن الطلب يستند إلى "اتفاقات تعاون أبرمت مع 77 من كوادر شركتى اوديبريشت وبراسكيم" المتهمتين بالاحتيال فى صفقات لشركة النفط الوطنية الحكومية بتروبراس.
وإلى جانب 83 ملفا أرسلت إلى المحكمة العليا السلطة الوحيدة المخولة محاكمة الوزراء والنواب الذين يتمتعون بالحصانة، صدر 211 طلب تحقيق عن هيئات قضائية أخرى.
وتشكل المجموعة العملاقة للاشغال العامة اوديبريشت وفرعها للصناعات البتروكيميائية براسكيم، محور تحقيق فى نظام واسع للرشاوى وضعته شركات البناء الكبرى للبلاد للحصول على صفقات تم تضخيم قيمتها.
وتم اختلاس حوالى ستة مليارات ريال (نحو مليارى دولار) فى بتروبراس غذى جزء منها حسابات سرية لاحزاب سياسية ونواب.
وما زالت الاعترافات الخطيرة لمسؤولى مجموعة اوديبريشت تخضع للسرية القضائية التى يمكن أن ترفعها المحكمة العليا قريبا.
وقد سرب جزء منها إلى وسائل الإعلام، يتهم بشكل مباشر مقربين من الرئيس المحافظ ميشال تامر الذى تولى السلطة فى 2016 بعد الإقالة المثيرة للجدل للرئيسة ديلما روسيف بعد اتهامها بالتلاعب بالحسابات العامة.
وقال بيان النائب العام أن جانو طلب أن ترفع السرية القضائية باسم "الشفافية" و"المصلحة العامة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة