أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستستدعى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال الأسبوع الجارى، لاستكمال مناقشة اتفاقية صندوق النقد الدولى، مؤكدا أن الاتفاقية لها ثلاث مراحل فى تنفيذها وفقا للدستور، وهى إبرام الاتفاقية، ثم مناقشتها، ثم التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية .
وأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن صرف الدفعة الأولى من الاتفاقية ليس تجاوزا، وليس معناه أنه تمت الموافقة عليها، مشددا أن البرلمان له كامل الحق فى الرفض أو القبول.
وعن رد الحكومة للدفعة إذا كانت نتيجة المناقشات والتصويت هى رفض البرلمان لها، قال وكيل اللجنة التشريعية، إن هناك خطوات إصلاحية متعددة تمت، وإجراءات مترتبة ببعضها من بينها تحرير سعر الصرف وتخفيض الدعم، وهذا كله يجب وضعه بعين الاعتبار عند مناقشة الاتفاقية.
