أكد المهندس حسن أمين، المدير الإقليمى والعضو المنتدب لشركة أكوا باور إيجبت، أن الشركة تعمل فى السوق المصرية كمطور بمشروعات الكهرباء والطاقة التى تطرحها الحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء، بحيث تقوم أكوا باور ببناء وإنشاء المحطات وتوفير التمويل اللازم لها، إلى جانب تولى مسئوليات تشغيل وصيانة المحطات على مدار عمر المشروع الذى يتراوح بين 20 و 25 عاما، مضيفًا أن الشركة ستقوم خلال هذه المدة ببيع الكهرباء بناء على التعريفة المتفق عليها.
أضاف المهندس حسن أمين، خلال ملتقى بناة مصر، أن الشركة مستمرة فى مفاوضاتها مع وزارة الكهرباء بشأن مشروع ديروط -يعمل بنظام الدورة المركبة- والذى تصل قدراته لنحو 2250 ميجا وات وبتكلفة استثمارية 2.2 مليار دولار، حيث تم ترسية المشروع على الشركة بعد المناقصة التى تم طرحها السنوات الماضية، موضحًا أنه تم إصدار الضمانة الحكومية فى 2013 وتقدمت الشركة بعرض فى 2015 لكن التفاوض مازال مستمرا حتى الآن، باعتبار أن مشروعات الـboo تتداخل بها العديد من الأطراف بجانب وزارة الكهرباء، مثل وزارتى البترول والمالية فى مشروع ديروط، كما طالب بضرورة وجود قانون خاص للمستثمرين بقطاع الكهرباء والطاقة والبنية التحتية على غرار قانون المطور العقارى، بجانب ضرورة طرح مشروعات خاصة بنظام الـ boo، لكونها مشروعات جديدة على السوق المصرية خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار إجمالى الزيادة السنوية فى الاستهلاك، بالتزامن مع المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها حاليًا بالدولة والمشروعات البديلة التى لابد من إحلالها وزيادة كفاءتها، مشيرًا إلى أنه بحلول 2022 سيحتاج القطاع إلى إضافة قدرات كهربائية جديدة، وبالتالى لابد من التحرك فى ذلك بداية من الآن، وتطرق إلى ضرورة عمل خطة استراتيجية للقطاع يتم خلالها تحديد منحنى الأحمال والاستهلاك من الطاقة فى مقابل معدل الإنتاج، وعلى هذا الأساس يتم تحديد إجمالى القدرات التى تحتاجها الشبكة خلال السنوات القادمة.
أوضح أن هناك تحدى أمام المستثمرين ضمن بنود برنامج تعريفة التغذية يتعلق بتثبيت 30% من سعر صرف الدولار عند 8.88 جنيه وهو سعر الدولار وقت صدور التعريفة ، و70% بسعر الدولار وقت الفاتورة، لكن بعد قرار تعويم الجنيه لم يعد سعر الـ 8.88 جنيه موجودًا، وبالتالى ليس من المنطقى أن يتم تثبيت جزء من مستحقات الشركات والمستثمرين عند هذا السعر الذى لم يعد موجودًا بالسوق.
وأشار إلى أن هناك ضرورة لسداد جزء من مستحقات الشركات والمستثمرين الأجانب بالدولار، وجزء آخر بالجنية لتخفيف العبء عن كاهل المستثمرين وتشجيعهم على زيادة الانتاج، باعتبار أن الشركات الأجنبية والمستثمرين يسددون المستحقات الواجبة عليهم بالدولار.
ولفت إلى أن المستثمر دائمًا ما يبحث عن المصداقية فى المشروعات والاستراتيجيات التى تطرحها وتتبناها الدول، باعتبار أن المصادقية التى يوليها المستثمر بخطط الدول تعد أهم من المناخ التشريعى بالسوق.
