أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسى عن المسجونين، أن اللجنة تسعى لدراسة الوضع القانونى للمحبوسين احتياطيا، من خلال إصدار قانون العفو الشامل، وتعديل مواد الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية.
وقال الخولى، إن اللجنة واصلت عملها رسميا فى الإعداد لقائمة العفو الثالثة، حيث عقدت اجتماعا وحيدا حتى الآن، وتعكف حاليا على إيجاد مخرج قانونى لدراسة وضع المحبوسين احتياطيا، لافتا إلى أن هذا النوع من المحبوسين يندرج خارج نطاق اختصاص سلطة العفو للرئيس، ويدخل ضمن نطاق السلطة القضائية.
وتابع "الخولى" فى تصريحات لـ "اليوم السابع" ، أن اللجنة استبعدت فى الإعداد لقائمتها الثالثة ضم عناصر من جماعة الأخوان المحظورة، وذلك لسببين، الأول: أنه حدثت مراجعات فى التسعينات من القرن الماضى لبعض الإرهابيين، وبعدها وجدوهم على منصة رابعة العدوية يتوعدون الشعب المصرى بالهلاك.
والسبب الثانى: هو حصول أحد الشباب على إخلاء سبيل قضائى بأحد القضايا بعد مشاركته فى أحد مسيرات الجماعة المحظورة، ووجدوا نفس الشاب يفجر نفسة فى الكنيسة الكاتدرائية، ويهدر العشرات من الأرواح البريئة نتيجة هذا العنف.
واستطرد "الخولى"، أن هناك عدد كبير من عناصر الإخوان المحظورة ادعوا المصالحة والتوبة للخروج من السجون والعودة إلى جرائمهم مرة أخرى، وهؤلاء يمثلون خطورة على المجتمع، واللجنة لن تكون عاملا مساعدا فى عودة مثل هذه العناصر للإجرام مرة أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة