نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بتعيين مقار لجان التوفيق فى بعض المنازعات، التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، والمنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 مع إعادة ترتيب بعض أرقام اللجان ببعض الجهات الإدارية، والتى تم إلغاء أو دمج أو إحالة البعض منها لتكون على النحو التالى:
.jpg "مقار عمل لجان التوفيق ففى المنازعات التى تكون الوزرات طرفا فيها (1)")
مقار عمل لجان التوفيق ففى المنازعات التى تكون الوزرات طرفا فيها
.jpg "مقار عمل لجان التوفيق ففى المنازعات التى تكون الوزرات طرفا فيها (2)")
مقار عمل لجان التوفيق ففى المنازعات التى تكون الوزرات طرفا فيها
.jpg "مقار عمل لجان التوفيق ففى المنازعات التى تكون الوزرات طرفا فيها (3)")
مقار عمل لجان التوفيق ففى المنازعات التى تكون الوزرات طرفا فيها
.jpg "مقار عمل لجان التوفيق ففى المنازعات التى تكون الوزرات طرفا فيها (4)")
مقار عمل لجان التوفيق ففى المنازعات التى تكون الوزرات طرفا فيها
.jpg "مقار عمل لجان التوفيق ففى المنازعات التى تكون الوزرات طرفا فيها (5)")
مقار عمل لجان التوفيق ففى المنازعات التى تكون الوزرات طرفا فيها
.jpg "مقار عمل لجان التوفيق ففى المنازعات التى تكون الوزرات طرفا فيها (6)")
مقار عمل لجان التوفيق ففى المنازعات التى تكون الوزرات طرفا فيها
.jpg "مقار عمل لجان التوفيق ففى المنازعات التى تكون الوزرات طرفا فيها (7)")
مقار عمل لجان التوفيق ففى المنازعات التى تكون الوزرات طرفا فيها
.jpg "مقار عمل لجان التوفيق ففى المنازعات التى تكون الوزرات طرفا فيها (8)")
مقار عمل لجان التوفيق ففى المنازعات التى تكون الوزرات طرفا فيها
.jpg "مقار عمل لجان التوفيق ففى المنازعات التى تكون الوزرات طرفا فيها (9)")
مقار عمل لجان التوفيق ففى المنازعات التى تكون الوزرات طرفا فيها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة