قررت بريطانيا الخميس منع الأعضاء الجدد فى مجلس العموم من توظيف أفراد عائلاتهم أو أشخاص تربطهم بهم علاقات تجارية وثيقة على خلفية الفضيحة التى أثرت على حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
وأعلنت رئيسة سلطة المعايير البرلمانية المستقلة فى بريطانيا روث ايفانز "نعتقد ان توظيف اقرباء لا يتفق مع ممارسات التوظيف الحديثة التى تتطلب عملية اختيار نزيهة وشفافة لتشجيع التنوع"، ويأتى هذا القرار فيما يجرى التداول بهذه الفكرة فى فرنسا فى اطار الشبهات التى تحوم حول مرشح اليمين للرئاسة فرنسوا فيون الذى وجهت اليه التهمة فى قضية الوظائف الوهمية حيث يرجح أن زوجته وولديه استفادا منها.
وستطبق هذه القواعد الجديد اعتبارا من الانتخابات العامة المقبلة المرتقبة فى العام 2020، وأوضحت السلطة الضابطة للمعايير البرلمانية، وهى لجنة مستقلة نشأت بعد فضيحة نفقات النواب التى هزت البلاد عام 2009، ان النواب الذين يوظفون حاليا احد اقربائهم فى البرلمان سيتمكنون من الاستمرار بهذا الاجراء حتى ذلك الحين.
وأضافت ان 150 نائبا من اصل 650 يوظفون حاليا أحد أفراد عائلتهم بينهم 84 من المحافظين و50 من العماليين و10 من الحزب القومى الاسكتلندى، ومنذ العام 2010، سمح للنواب بتوظيف شخص واحد من افراد عائلاتهم على ان يخضع لتدقيق معمق من قبل سلطة المعايير لتجنب "اى اتهام بوظيفة وهمية"، وأكدت الهيئة ان قرارها لم يتخذ على أساس اكتشاف عمليات استغلال، فى حين تابعت وسائل الاعلام البريطانية بشكل مكثف انباء فيون حول متاعبه مع القضاء.
