أكد محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن هناك رؤية مشتركة بين الحكومة والبرلمان، فى التحول من الدعم العينى للنقدى، والحفاظ على عدم أهدار أموال الدعم، وغلق أبواب الفساد، مشيرا إلى أن النقدى الأفضل من حيث وصول الدعم للمستحقين، لكن هناك عدة صعوبات تحول فى عملية التحول من الدعم العينى للنقدى، أولها توقيت التطبيق، نظراً الظروف الاقتصادية ومعدلات التضخم، مبينا أن أى أموال ستعطى كدعم للمواطن ستلتهمها الأسعار بسبب التضخم.
وتابع أبو حامد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التحول للدعم النقدى يتطلب اختيار التوقيت المناسب لتطبيقه، نظراً لعدم توافر قاعدة بيانات دقيقة حول المستحقين للدعم، واستيضاح البعد الاجتماعى والاقتصادى للشرائح المختلفة فى المجتمع، وتخفيض عجز الموازنة، وزيادة الانتج المحلى، واستقرار سعر الصرف، بجانب وجود قانون موحد للدعم ينظمه، مشيرا إلى أنه يعمل على إعداده حالياً.
وأشار أبو حامد إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على تحديث البيانات الخاصة بالدعم، كما أن الجهاز المركزى للتعبئة والأحصاء يقوم باعداد قائمة بيانات فى هذا الشأن ومراعاة البعد الاقتصادى، لافتا إلى أن الدعم العينى يهدر مليارات على الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة