أثار مشروع تعديل قانون المزايدات والمناقصات الذى أحاله الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، جدلا بين النواب المعنيين بمناقشة الملف.
يتضمن التعديل الذى تقدم به النائب هشام والى و60 نائبًا آخرين، إضافة مادة إلى القانون تنص على تشكيل "لجنة مستقلة ومحايدة" برئاسة رئيس الوزراء أو من يفوضه، تكون مهمتها البت فى مدى توافر الضوابط والشروط المنصوص عليها فى حالات الإسناد المباشر لعمليات ومقاولات الحكومة، على أن يكون البت فى القرار خلال 24 ساعة، وبشكل نهائى، ولا يجوز إبرام أى تعاقد بالإسناد المباشر، بين الحكومة وغيرها من الأطراف، إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة".
هشام والى: الإسناد المباشر باب من أبواب الفساد
وفى هذا السياق، أوضح النائب هشام والى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ومقدم المشروع، أن الإسناد المباشر أصبح بابا من أبواب الفساد، ويفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية والوساطة، ويقلل نسبة مشاركة شركات القطاع الخاص من مشروعات الحكومة ويجعلها دائما ثابتة، قائلا: "كم من أموال ضلت طريقها إلى الخزانة العامة للدولة؟ وكم من موظفين عموميين استغلوا الأمر المباشر فى تحقيق منافع خاصة؟".
وأضاف رئيس لجنة الإسكان لـ”اليوم السابع"، أن هناك احتمالية لزيادة تكلفة المشروع على التكلفة المخطط لها إذا كان مسندا بالأمر المباشر، وذلك لعدم طرح المشروع بمناقصات.
وأوضح أنه: "فى الغالب العلاقة الشخصية بين المسئول والمقاول تكون عنصراً أساسياً فى إسناد العمل لشركة ما، لوجود محاباة عند إسناد العمل للمقاول، وقد يستغل المقاول المسئول فى كثير من الأحيان، لتغيير أو إضافة شروط فى العقد وذلك لعدم وجود مقاولين منافسين".
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية أن نص المادة 38 من قانون المزايدات والمناقصات والتى تتيح الإسناد المباشر، ليست بمنأى عن دائرة الشبهات، فقد استخدمت هذه المادة بطريقة لا تتيح فرصة للمنافسة عبر المناقصات.
وأشار إلى أن الإسناد بالأمر المباشر فى المناقصات الحكومية قد يكون ضروريا فى بعض الحالات، بشرط أن يكون هناك رقابة صارمة فى جميع مراحل التشغيل والاستلام وبعد التشغيل، لكن إذا ما نظرنا إلى شروط الاتفاق المباشر الموجودة فى القانون محل التعديل، فسنجدها قائمة على شرط لا يمكن التحقق منه وهو: "الحالات العاجلة التى لا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة"، وهو ما لا يمكن إثباته أو التحقق منه، فهو شرط مطاطى يفتح الباب دون ضوابط واضحة.
وأكد "والى" أن تشكيل اللجنة يضمن الحياد التام فى مراقبة ومراجعة ضوابط الإسناد المباشر مادام هناك ضرورة لاستخدامه.
وكيل لجنة الخطة: الإسناد المباشر لا يتم إلا فى حالات خاصة حددها القانون
من جانه قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة لم تحدد بعد موعد إدراج مناقشة المشروع على جدول أعمالها، لافتا إلى أن مسألة الإسناد المباشر لا تتم إلا فى حالات حددها القانون.
وأضاف"عمر": "سيتم دراسة مشروع القانون ومناقشة كافة الجهات المعنية به، مع أخذ رأى الجهات المشاركة فى تشكيل اللجنة التى ستتولى الرقابة على مسألة الإسناد المباشر".
محمد بدراوى: المشروع يفرض مزيدا من الرقابة لمواجهة الفساد وتعطيل العمل
فيما قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن توفير نوع من الرقابة على مسألة الإسناد المباشر أمر جيد، ويضمن تحقيق الغرض منه، مشيرا إلى أن المشروع المقدم ضمن عدم وجود أى فساد أو تعطيل العمل لأنها بتعالج الفكرة بوجود ممثلين لأجهزة رقابية باللجنة المشكلة بالإضافة إلى تحديد موعد البت بـ 24 ساعة.
ويعتبر قانون المناقصات والمزايدات هو القانون الذى يتضمن النصوص العامة المجردة التى تنظم إجراءات التعاقد التى تبرمها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء تعلقت هذه العقود بالبيع أو الشراء أو التأجير أو تلقى الخدمات المختلفة مثل خدمات المقاولات أو الخدمات الاستشارية الهندسية أو القانونية أو ما شابه.
وصدر قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ونشر بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر بتاريخ 8/5/1998، وبصدور هذا القانون ألغى القانون رقم 9 لسنة 1983 الذى كان ينظم المناقصات والمزايدات فيما سبق، وخلال فترته الانتقالية أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور بعض التعديلات على قانون المزايدات والمناقصات الحكومية، لإجازة استخدام الأمر المباشر فى إسناد المشروعات العاجلة، إلى الوزير أو المسؤول المختص بطريق الاتفاق المباشر، وإضافة الهيئة العامة للتصنيع أيضا.
ووفقا للتعديلات التى صدرت فى 11 سبتمبر 2013، فيجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناءً على ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى فيما لا تجاوز قيمته 500 ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
وأيضا للوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته 5 ملايين جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل و10 ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
وأتاحت التعديلات للوزير المختص بالصحة والسكان بالنسبة للأمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ذات الطبيعة الاستراتيجية وألبان الأطفال، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتستخدم طريقة الإسناد المباشر، فى المشروعات ذات الطبيعة الخاصة دون اللجوء إلى عمل مناقصة فى الوسائل العامة، بحيث يتم تكليف أحد المقاولين أو عدة مقاولين بتنفيذ مشروع ما فى حالات معينة.
